VIEWS922
تسليم الدعم للمستحقين ليس على دفعتين وإنما دفعة واحدة ومن أول أيلول .. يبدو أنَّ الشكل النهائي لآلية إيصال الدعم إلى مستحقيه قد نضجت وصارت جاهزة للإعلان عنها وتداولها، وصار كل واحدٍ منَّا قادراً على أن يقيس وضعه، ويعرف سلفاً إن كان من مستحقي الدعم أم لم يكن . فالذي يستحق الدعم ياشباب هو :
أولاً : العربي السوري أومن بحكمه، ويقيمُ إقامة دائمة في سورية، ونحن نعرف أن المقصود بمن في حكمه ـ قانوناً ـ هم الأخوة العرب الفلسطينيين المقيمين في سورية، ما يعني أنَّ الأخوة العرب الآخرين سواء كانوا من العراق الشقيق، أم من الدول العربية الشقيقة الأخرى، ليسوا من مستحقي هذا الدعم، ودفعاً لأي لُبس فإنَّ هذا التفسير ليس حكومياً وإنما هو استنتاج من قبلنا نحن هنا في صحيفة الخبر .
ثانياً : إذا كان دخل الشخص ( المُتاح له ) ولأفراد أسرته القاطنين معه لايتجاوز 300 ألف ليرة سورية سنوياً .
وهنا نُركّز من عندنا أيضاً على عبارة ( المتاح له ) لنستنتج أن المقصود بذلك أنَّ مقياس هذه الناحية لن يكون الراتب الرسمي الذي يتقاضاه الشخص، فإن كان لديه عمل هامشي آخر ويأتيه دخلاً من ورائه فإنَّ هذا الدخل يجب أن يُحسب كدخلٍ مُتاح، فالحكومة تعرف جيداً لماذا وضعت هذه العبارة، وهي في مكانها فعلاً فالكثيرون منّا يعمل هنا وهناك والحكومة تُدرك ذلك جيداً، حتى أن السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قالها لنا مرة هكذا في وجهنا: " نحن نعلم أن الكثيرين منكم يعملون هنا وهناك وتتدبرون أموركم ونحنُ ساكتون لأنَّ أحوالكم المعيشية تتحسَّن ولسنا ضد ذلك " ونحن نقول : دعونا هكذا نعمل بالمعقول ولا نريد أي دعم فعلاً، فنستفيد نحن بعرقنا وجهودنا، وتستفيد الحكومة بطرحنا من مثل هذه الاعتبارات .
ثالثاً : أن لايكون هناك أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد الأسرة التي تقطن مع بعضها .
رابعاً : أن لايملك سيارة سياحية خاصة تزيد سعة محركها عن 1600 cc ، وهنا نقول بأنَّ هذا تساهل كبير وواضح، فالحكومة لاتجد غضاضة في اعتبار من يمتلك سيارة سياحية خاصة 1600 cc وما دون بأنه قد يكون من المستحقين للدعم فيما إن توافرت فيه الشروط الأخرى، وفي الحقيقة فالكثيرون منّا يرون أن من يمتلك سيارة ـ أي سيارة ـ أو حتى طرطيرة لا يثير الدافع لأي دعم، ومع هذا تضعه الحكومة باعتباراتها، وهذا بالفعل تساهل كبير وكرمٌ حكومي فوق التوقعات كلها .
خامساً : أن لايكون لديه أي سجل تجاري أو صناعي أوزراعي أو سياحي .
وهذا في مكانه أيضاً لأنَّ من يستحوذ على مثل هذا السجل لا بد وأن يكون دخله أكبر من المعيار المحدد، وإلا لكان قد ألغاه أصلاً .
سادساً : أن لايكون لديه أي عقارات سكنية أوتجارية تدر عليه دخلاً إضافياً له ولأفراد أسرته القاطنين معه، باستثناء منزل السكن الذي يقطن فيه.
سابعاً : أن لايتجاوز متوسط إنفاقه هو وأفراد أسرته القاطنين معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقّالة مبلغ 3500 ليرة سورية ,
والحقيقة فإنَّ من تزيد مصاريفه فوق هذا المبلغ من أجل هذه الخدمات فهذا يعني أنه مدعوم خالص، وداعمٌ نفسه بنفسه .
في الحقيقة إن هذه البنود السبعة هي البيانات التي استقرّتْ الحكومة أخيراً على جمعها من أجل قياس أحقية الدعم، وفي الحقيقة هي ليست منصفة فقط وإنما تميل إلى التساهل مع الناس بوضوح، فمن لا تنطبق عليه هذه الشروط يكون من المُعيب فعلاً أن يعتبر بأن الدولة قد سلبت حقه بالدعم لأنه لايستحق هذا الدعم فعلاً ، ولذلك علينا أن نقبلَ برضى كاملاً، ولا داعي لأية محاولات لأحد من أجل أن يظهر بما ليس فيه وينضم بالتلاعب إلى قائمة مستحقي الدعم، ويقتنص ما ليس له حق فيه لأن هذا سيكون خطأ قبل كل شيء، كما أنَّ من يفعل ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة وللعقوبات القانونية، لأنَّ هذه البيانات التي استقرت عليها الحكومة سوف تأتي على شكل تعهدات يقوم كل طالب للدعم بوضع اسمه ورقمه الوطني والتوقيع على التعهد بصحة هذه البيانات وبتحمّل كامل المسؤولية وأية عقوبات تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن، وسوف يجد كل طالب للدعم ثلاثة ملاحظات في أسفل التعهد الذي سيوقعه، تقول الأولى : في حال تقديم بيانات غير صحيحة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالف، وتقول الثانية : هذه البيانات هي بيانات إحصائية فقط، أما الثالثة فتقول : هذه البيانات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية .
وقالت معلومات أن اجتماعاً بهذا الشأن ترأسه السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحضره السادة وزراء المالية، وشؤون رئاسة الجمهورية، والاقتصاد والتجارة، والنفط والثروة المعدنية، والإعلام، والداخلية، والاتصالات والتقانة، والكهرباء، والإسكان والتعمير، بالإضافة إلى رئيس هيئة تخطيط الدولة، ومعاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ومدير عام شركة محروقات، ومدير المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقرر تحديد هذه الآلية في إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات التي أنتجت شروط الدعم بالشكل الذي استعرضناه لكم من خلال البيانات المقسّمة على سبعة بنود .
كما تقرر في ذلك الاجتماع اعتماد محاسبي الإدارة ومديري المالية ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة بتقديم التعهد ودفع مقدار الدعم للعاملين في الدولة المستحقين للدعم، واعتماد مديريات المالية وفروع المصارف العامة ومراكز البريد بتقديم التعهد ودفع مبلغ الدعم للمواطنين المستحقين له، كما تقرر في ذلك الاجتماع تقديم الدعم للمستحقين دفعة واحدة اعتباراً من 1 / 9 / 2009 وإصدار التعهد باسم وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو المكتب المركزي للإحصاء.
وعلمت الخبر أيضاً أن الجهات المختصة قد هيَّأت ثلاث نسخ من التعهد كل نسخة باسم جهة من الجهات الثلاثة غير أن الترجيحات بدأت تميل نحو اعتماد النسخة الصادرة باسم وزارة الداخلية.
والواقع فإن اعتماد النسخة باسم وزارة الداخلية أفضل بكثير فعلاً لأن هذا قد يمنع نصف حالات التلاعب على الأقل للابتعاد عن أي إشكالات مع الداخلية التي لن تضحك في وجه المخالفين كثيراً .
يُشار إلى أن صحيفة الخبر كانت وسيلة الإعلام الأولى التي أشارت إلى الطبعة الأولى من هذه البيانات السبعة وأطلقت عليها اسم الأسئلة السبعة حيث نشرت على صدر صفحتها الأولى في العدد 46 الصادر يوم الأحد 5 نيسان 2009 بمانشيت عريض تقول : ( 300 ألف ليرة الحد الأعلى للدخل السنوي .. ) .
أصداء الوطـن// علي محمود جديد ـ الخبر
أولاً : العربي السوري أومن بحكمه، ويقيمُ إقامة دائمة في سورية، ونحن نعرف أن المقصود بمن في حكمه ـ قانوناً ـ هم الأخوة العرب الفلسطينيين المقيمين في سورية، ما يعني أنَّ الأخوة العرب الآخرين سواء كانوا من العراق الشقيق، أم من الدول العربية الشقيقة الأخرى، ليسوا من مستحقي هذا الدعم، ودفعاً لأي لُبس فإنَّ هذا التفسير ليس حكومياً وإنما هو استنتاج من قبلنا نحن هنا في صحيفة الخبر .
ثانياً : إذا كان دخل الشخص ( المُتاح له ) ولأفراد أسرته القاطنين معه لايتجاوز 300 ألف ليرة سورية سنوياً .
وهنا نُركّز من عندنا أيضاً على عبارة ( المتاح له ) لنستنتج أن المقصود بذلك أنَّ مقياس هذه الناحية لن يكون الراتب الرسمي الذي يتقاضاه الشخص، فإن كان لديه عمل هامشي آخر ويأتيه دخلاً من ورائه فإنَّ هذا الدخل يجب أن يُحسب كدخلٍ مُتاح، فالحكومة تعرف جيداً لماذا وضعت هذه العبارة، وهي في مكانها فعلاً فالكثيرون منّا يعمل هنا وهناك والحكومة تُدرك ذلك جيداً، حتى أن السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قالها لنا مرة هكذا في وجهنا: " نحن نعلم أن الكثيرين منكم يعملون هنا وهناك وتتدبرون أموركم ونحنُ ساكتون لأنَّ أحوالكم المعيشية تتحسَّن ولسنا ضد ذلك " ونحن نقول : دعونا هكذا نعمل بالمعقول ولا نريد أي دعم فعلاً، فنستفيد نحن بعرقنا وجهودنا، وتستفيد الحكومة بطرحنا من مثل هذه الاعتبارات .
ثالثاً : أن لايكون هناك أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد الأسرة التي تقطن مع بعضها .
رابعاً : أن لايملك سيارة سياحية خاصة تزيد سعة محركها عن 1600 cc ، وهنا نقول بأنَّ هذا تساهل كبير وواضح، فالحكومة لاتجد غضاضة في اعتبار من يمتلك سيارة سياحية خاصة 1600 cc وما دون بأنه قد يكون من المستحقين للدعم فيما إن توافرت فيه الشروط الأخرى، وفي الحقيقة فالكثيرون منّا يرون أن من يمتلك سيارة ـ أي سيارة ـ أو حتى طرطيرة لا يثير الدافع لأي دعم، ومع هذا تضعه الحكومة باعتباراتها، وهذا بالفعل تساهل كبير وكرمٌ حكومي فوق التوقعات كلها .
خامساً : أن لايكون لديه أي سجل تجاري أو صناعي أوزراعي أو سياحي .
وهذا في مكانه أيضاً لأنَّ من يستحوذ على مثل هذا السجل لا بد وأن يكون دخله أكبر من المعيار المحدد، وإلا لكان قد ألغاه أصلاً .
سادساً : أن لايكون لديه أي عقارات سكنية أوتجارية تدر عليه دخلاً إضافياً له ولأفراد أسرته القاطنين معه، باستثناء منزل السكن الذي يقطن فيه.
سابعاً : أن لايتجاوز متوسط إنفاقه هو وأفراد أسرته القاطنين معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقّالة مبلغ 3500 ليرة سورية ,
والحقيقة فإنَّ من تزيد مصاريفه فوق هذا المبلغ من أجل هذه الخدمات فهذا يعني أنه مدعوم خالص، وداعمٌ نفسه بنفسه .
في الحقيقة إن هذه البنود السبعة هي البيانات التي استقرّتْ الحكومة أخيراً على جمعها من أجل قياس أحقية الدعم، وفي الحقيقة هي ليست منصفة فقط وإنما تميل إلى التساهل مع الناس بوضوح، فمن لا تنطبق عليه هذه الشروط يكون من المُعيب فعلاً أن يعتبر بأن الدولة قد سلبت حقه بالدعم لأنه لايستحق هذا الدعم فعلاً ، ولذلك علينا أن نقبلَ برضى كاملاً، ولا داعي لأية محاولات لأحد من أجل أن يظهر بما ليس فيه وينضم بالتلاعب إلى قائمة مستحقي الدعم، ويقتنص ما ليس له حق فيه لأن هذا سيكون خطأ قبل كل شيء، كما أنَّ من يفعل ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة وللعقوبات القانونية، لأنَّ هذه البيانات التي استقرت عليها الحكومة سوف تأتي على شكل تعهدات يقوم كل طالب للدعم بوضع اسمه ورقمه الوطني والتوقيع على التعهد بصحة هذه البيانات وبتحمّل كامل المسؤولية وأية عقوبات تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن، وسوف يجد كل طالب للدعم ثلاثة ملاحظات في أسفل التعهد الذي سيوقعه، تقول الأولى : في حال تقديم بيانات غير صحيحة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالف، وتقول الثانية : هذه البيانات هي بيانات إحصائية فقط، أما الثالثة فتقول : هذه البيانات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية .
وقالت معلومات أن اجتماعاً بهذا الشأن ترأسه السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحضره السادة وزراء المالية، وشؤون رئاسة الجمهورية، والاقتصاد والتجارة، والنفط والثروة المعدنية، والإعلام، والداخلية، والاتصالات والتقانة، والكهرباء، والإسكان والتعمير، بالإضافة إلى رئيس هيئة تخطيط الدولة، ومعاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ومدير عام شركة محروقات، ومدير المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقرر تحديد هذه الآلية في إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات التي أنتجت شروط الدعم بالشكل الذي استعرضناه لكم من خلال البيانات المقسّمة على سبعة بنود .
كما تقرر في ذلك الاجتماع اعتماد محاسبي الإدارة ومديري المالية ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة بتقديم التعهد ودفع مقدار الدعم للعاملين في الدولة المستحقين للدعم، واعتماد مديريات المالية وفروع المصارف العامة ومراكز البريد بتقديم التعهد ودفع مبلغ الدعم للمواطنين المستحقين له، كما تقرر في ذلك الاجتماع تقديم الدعم للمستحقين دفعة واحدة اعتباراً من 1 / 9 / 2009 وإصدار التعهد باسم وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو المكتب المركزي للإحصاء.
وعلمت الخبر أيضاً أن الجهات المختصة قد هيَّأت ثلاث نسخ من التعهد كل نسخة باسم جهة من الجهات الثلاثة غير أن الترجيحات بدأت تميل نحو اعتماد النسخة الصادرة باسم وزارة الداخلية.
والواقع فإن اعتماد النسخة باسم وزارة الداخلية أفضل بكثير فعلاً لأن هذا قد يمنع نصف حالات التلاعب على الأقل للابتعاد عن أي إشكالات مع الداخلية التي لن تضحك في وجه المخالفين كثيراً .
يُشار إلى أن صحيفة الخبر كانت وسيلة الإعلام الأولى التي أشارت إلى الطبعة الأولى من هذه البيانات السبعة وأطلقت عليها اسم الأسئلة السبعة حيث نشرت على صدر صفحتها الأولى في العدد 46 الصادر يوم الأحد 5 نيسان 2009 بمانشيت عريض تقول : ( 300 ألف ليرة الحد الأعلى للدخل السنوي .. ) .
أصداء الوطـن// علي محمود جديد ـ الخبر
