موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > المنتدى الإداري > دراسات قانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26th August 2011, 08:34 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
قسمة المال الشائع وفق القانون السوري

قسمة المال الشائع وفق القانون السوري
مقدمــة وتمهيــد
لقد عرفت المادة /780/ من القانون المدني السوري المال الشائع بقولها :
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً، غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
والأموال كلمة تطلق على الأشياء التي لها قيمة مالية وتكون قابلة للتملك –وبتعبير أوسع – تعتبر أموالا العناصر الإيجابية التي تتكون منها الذمة المالية

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية الأموال في المادة /126/ منها كما يلي :
" المال ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أم غير منقول "
واعتبر القانون المدني السوري ان كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية (مادة 83 مدني )
وقسمت المادة /84/ الأموال إلى منقولة وعقار فاعتبرت كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف هو عقار وكل ماعدا ذلك فهو مال منقول
وقسم العقار إلى أنواع عددتها المادة/86/ قانون مدني إلى عقارات ملك وعقارات أميرية وعقارات متروكة مرفقة وعقارات متروكة محمية وعقارات خالية مباحة
وجعلت محلا للملكية الفردية إضافة للملكية العامة العقارات الملك وهي القابلة للملكية المطلقة والعقارات الأميرية التي رقبتها للدولة غير انه يجوز أن يجري عليها حق التصرف
وقد اعتبر القانون المدني السوري عقارا : الحق العيني الذي يقع على عقار وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار وفقا لما جاء بالمادة/85/ من القانون المدني
كما فرقت المادة /84/ قانون مدني بين العقار بطبيعته كما عرفته في فقرتها الأولى وبين العقار بالتخصيص كما عرفته في فقرتها الثانية
وحيث أن الشيوع حالة يجد فيها المالك نفسه ابتداء وبإرادته أي بالتصرف القانوني كالعقد ، أو دون إرادته كما في الواقعة القانونية كالميراث
وحيث ان للشيوع اثاره السلبية على التصرف واستثمار المال الشائع فقد كرس المشرع لها أحكاما خاصة من حيث الديمومة والاستمرار ومن حيث الانتهاء والزوال وقد أفرد لها الأحكام المبسوطة في القانون المدني في المواد :
780 حتى 804 بالنسبة لأحكام الشيوع و المواد من 805 حتى 824 بالنسبة لأحكام الشيوع الإجباري وملكية الأسرة وملكية الطبقات واتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
وكذلك الأحكام التي وردت في قوانين أخرى مثل : القانون رقم 21 لعام 1986 الخاص بإزالة شيوع العقارات الأميرية والقانون رقم 14 لعام1974 الخاص بإزالة شيوع العرصات وقانون تنظيم المدن و عمرانها وقانون التجميل رقم 166 لعام 1967وكذلك التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926 وتعديلاته
وكان من مقتضيات البحث دراسة أسباب الشيوع وموقف المشرع السوري منها ودراسة كيفية قسمة المال الشائع بشقيها القضائي والرضائي حيث نخص البحث بقسمة المال الشائع الرضائي والقضائي لدى القضاء العادي ولجنة إزالة الشيوع دون الدخول في الأحكام الاستثنائية للقسمة الواردة في غير القانون المدني والقانون رقم/21/ لعام1989 دون غيرها لما لذلك من أهمية ملموسة في الحياة العملية آملا أن أكون قد وفقت الى استجماع ماهو ضروري لهذا البحث وتلخيصا وافيا له

الى اللقاء في موضوع اسباب الشيوع وكيف تتم القسمة
المحامي يوسف أنطوان شاهين
yosfsh81@hotmail.com
رد مع اقتباس

Sponsored Links
  #2  
قديم 4th September 2011, 11:12 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
قســمة المـال الشـائع

قســمة المـال الشـائع

لا بد قبل كل شيء من دراسة أسباب الشيوع وموقف المشرع منها
1- أســباب الشـيوع :
الملكية الشائعة صورة من صور الملكية فكل سبب يصلح لكسب الملكية المفرزة يصلح –في الوقت ذاته – لكسب الملكية الشائعة إذا ما تعلق بعدة أشخاص في آن واحد فقد ينشأ ب:
أ- التصرف القانوني : وذلك كالعقد والهبة والوصية
ب- الواقعة القانونية : كالحيازة المشتركة والالتصاق والإرث . حيث يعد هذا الأخير أكثر أسباب الشيوع وقوعا
2- موقف المشرع السوري من الشيوع :
لقد احترم المشرع السوري حق الشريك في طلب إزالة الشيوع ومنحه هذا الحق مهما صغرت حصته وذلك نظرا لتضارب مصالح هؤلاء الشركاء واختلافها من جهة وكذلك كونه يؤدي إلى تواكل الشركاء على بعضهم وما ينشأ عنه من قلة في المردود وسوء في الاستغلال والأثر الذي يتركه ذلك على الاقتصاد القومي وقد منح المشرع هذا الحق بموجب نص المادة /788/ ق .م بقوله :
" لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ...... "
والحق في طلب قسمة المال الشائع من متعلقات النظام العام ولا يمكن التنازل عنه كما لا يسقط بالتقادم
" نقض قرار 1575 تاريخ 1/7/1965 محامون عدد 12 ص 52 لعام 1965 "
و ان في في ذلك تيسير وتسهيل وإنهاء للمنازعات القائمة أو التي يمكن أن تقوم بين المشتاعين
فقد تبناه المشرع وسار في هديه وخصها أيضا بأحكام استثنائية أوردها في قوانين خاصة إضافة للمواد /788 حتى 805/ ق.م
أولا - الحـق في طلـب القسـمة :
نصت المادة /788/ ق.م على :
" لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع 0000 " وكما أسلفنا فإن حق الشريك المشتاع في طلب القسمة متعلق بالنظام العام لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم و للشريك ان يمارسه في أي وقت وهو حق مقيد بثلاثة قيود هي : الاتفاقية والقانونية والناجمة عن طبيعة الشيوع
ثانيا – تقييـد الحـق في طلـب القسـمة :
لقد أردفت المادة /788/ - التي نصت على حق الشريك بطلب القسمة – القول :
" ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق " وكذلك ما نصت عليه المادة /805/ : " ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع "
وسنتناول القيود التي ترد على الحق في طلب القسمة بالشرح وهي :
أ- القيد الاتفاقي : يجوز للشركاء في المال الشائع أن يتفقوا على البقاء في الشيوع مدة معينة ويكون هذا الاتفاق قيدا على طلب الشريك قسمة المال الشائع ، على أن يتوافر في هذا الاتفاق الشرائط التالية :
1- انعقاد إجماع الشركاء كافة على البقاء في الشيوع
2- وجوب ورود هذا القيد باتفاق صادر عن إرادة الشركاء أنفسهم او وكلائهم لا عن إرادة غيرهم لذلك لا عبرة له إن ورد في وصية مثلا
3- يجب ان يكون هذا القيد مؤقتا وقد حدده المشرع بالأجل الذي لا يجاوز خمس سنين فنص في المادة /788/ على أنه " لا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين " وأردف القول " إذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة ، نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه "
والمدة المنصوص عنها قانونا قابلة للتجديد وجدير ذكره أنه إذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة تجاوز الخمس سنين نفذت في حدود هذه المدة ما لم يتبين أن المدة المتفق عليها لا تنفصل عن جملة العقد وإن الشركاء ما كانوا ليرتضوا الاتفاق دون هذه المدة بكاملها عندئذ يبطل الشرط والعقد معا مادة /144/ ق.م
ب – القيد القانوني : ومثاله ما نصت عليه المادة /807/ التي تقضي بأنه إذا لم يكن لملكية الأسرة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من تبليغ الشركاء رغبته في إخراج نصيبه
ج- القيد الغائي : قد يكون الشيء شائع بطبيعته أو بحسب الغاية التي أعد لها لا يقبل القسمة كالمدافن العائلية ونكون هنا بصدد حالة شيوع جبري أصلي
فإذا انتفت القيود المعددة آنفا جاز للشريك طلب القسمة ، هذه القسمة التي تتم إما اتفاقا أو قضاءا والتي سنتولاها بالبحث تفصيلا بالنسبة للمنقول والعقار المملوكين على الشيوع
الى اللقاء بموضوع قسمة الاموال المنقولة
المحامي يوسف أنطوان شاهين
yosfsh81@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24th September 2011, 09:31 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
قسـمة المــال المنقول الشـائع

قسـمة المــال المنقول الشـائع




أولا : القسمة القضائيـة :



ومرجع النظر فيها هو محكمة الصلح المدني ذلك كون إزالة شيوع المال المنقول من ضمن اختصاصها الشامل وفقا لما نصت عليه المادة /63/ أصول محاكمات مدنية ف د بقولها :


" تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية :


ف د : قسمة الأموال المنقولة والعقارية "


ويكون مكان إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يتبع لها موطن أحد الشركاء



ثانيا : القسـمة الرضائيـة :



ومرجع النظر فيها هو محكمتي الصلح المدني ومحكمة البداية المدنية وذلك حسب قيمة المال المطلوب قسمته رضاء ويشترط فيها إجماع المشتاعين كافة إضافة لمراعاة أحكام المادة/789/ لجهة ناقصي الأهلية أو فاقديها وتخضع قسمة المال المنقول المملوك على الشيوع لنفس الإجراءات التي يخضع لها العقار والتي سنشرحها لاحقا باستثناء وضع إشارة الدعوى وما تستوجبه طبيعة العقار وأيضا يكون مكان إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يتبع لها موطن أحد الشركاء




قسـمة العقـار الشــائع



أولا : القســمة الرضائية :


نصت المادة /789/ ق0م على أنه :


" للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجب مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون "


مما سبق نجد أن المشرع قد أعطى الشركاء إذا انعقد إجماعهم وتوافرت فيهم الأهلية حق اقتسام المال الشائع وبالطريقة التي يرونها سواء بقسمة المال الشائع كلا أو جزءا أو تجنيب حصة واحدة أو بيع بالمزاد العلني


والقسمة الرضائية لا تعدو أن تكون عقدا توافقت فيه إرادات الشركاء المشتاعين كافة مما يخضعه لأحكام النظرية العامة للعقود من رضا وأهلية وخلو الإرادة من العيوب ووجود السبب المشروع وكذلك الإجماع


فإذا كان بين المشتاعين ناقص أهلية ( قاصر – محجور عليه – غائب ) كان على المشتاعين مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون بشأن ناقصي الأهلية هؤلاء 0


وغير خاف أن قانون الأحوال الشخصية قد تناول وضعهم بالتفصيل فتغدو احكامهم هي المقصودة في معرض تطبيق أحكام هذه المادة فقد نصت المادة /118/ أحوال شخصية على أن


" إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي "


فقد علقت هذه المادة نفاذ القسمة لحصول الإذن من القاضي الشرعي ابتداء وتصديقه على القسمة انتهاء فإذا أجاز القاضي الوصي في إجراء القسمة ابتداء فلا يكفي ذلك لنفاذها بل لا بد من تصديقها من القاضي الشرعي الذي يبسط رقابته عليها فله تصديقها أو رفضها دون أن يلزم ببيان الأسباب ويتوجب في مثل هذه الحالة اللجوء إلى طلب إجراء القسمة القضائية بدعوى امام المرجع المختص ويلاحظ ان المشرع عاد ليسوي الأمر بين ناقص الأهلية والغائب وذلك بنصه في المادة /794/ ق0م بقوله : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب على قاضي الصلح أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة وذلك وفقا لما يقرره القانون


فالقسمة الرضائية للمال الشائع في حال وجود ناقص أهلية أو الغائب يجب ان تتم بين الشركاء والوصي أو القيم او الوكيل بعد حصول هذا الأخير على الإذن والتصديق أو الإجازة من القاضي الشرعي والجدير ذكره هنا أن حصول الإذن بالتصديق مطلوب في القسمة الرضائية دون القسمة القضائية كونها تتم بحكم قضائي على أن يمثل ناقص الأهلية بواسطة القيم أو الوصي أو الوكيل كونه ليس هناك ما يجبر على البقاء في الشيوع بحكم القانون


المرجع المختص في نظر دعوى القسمة الرضائية :


تنظر دعوى تثبيت القسمة الرضائية من قبل القضاء المدني بشقيه الصلحي والبدائي وحسب قيمة المال المطلوب قسمته و تقدير الدعوى بشأنه لتعلق ذلك بقواعد الاختصاص الكمي المحدد بقانون اصول المحاكمات


وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض في الدعوى


"رقم أساس /175/ لعام1981 قرار 682 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون عدد 7 لعام 1981"


( الاجتهاد مستقر على أن دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع لقواعد الاختصاص الكمي وهي بذلك تختلف عن القسمة القضائية وهي المشمولة باختصاص قاضي الصلح النوعي )



الشرائط المطلوبة في دعوى تثبيت القسمة :


يشترط في دعوى القسمة ما يشترط في أي دعوى فمنها مايتعلق باستحضار الدعوى ومنها ما يتعلق بقيدها ومنها ما يتعلق باطرافها


وبالنسبة لاستحضار الدعوى فقد اشترط القانون ان يتضمن استدعاء الدعوى بعض البيانات الالزامية ( اسم المحكمة –- اسم المدعي والمدعى عليه وموطنه – بيان موضوع الدعوى فان كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان من العقارات وجب تعين موقعه ورقم محضره - عرض الاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى ومستند القسمة - توقيع المدعي او وكيله - تاريخ الدعوى )


وتحدد قيمة الدعوى (تقدير الدعوى ) باعتبارها تخضع كما أسلفنا للاختصاص الكمي


وان ترفق معها كافة المستندات المؤيدة لها بالإضافة لببيان القيد العقاري والمخطط المساحي



اما بالنسبة لقيد الدعوى فهي كسائر الدعاوي الاخرى تقدم الى المحكمة المختصة وتربط بها الوثائق المؤيدة للدعوى وتدفع الرسوم المتوجبة قانونا


إضافة إلى شرط وضع إشارة الدعوى باعتبار هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية التي يتوقف نظر الدعوى على وضعها وفقا لما قضت به المادة/47/ من قانون السجل العقاري /188/ ل0ر لعام 1926 التي نصت على



وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض "


إن وضع إشارة الدعوى يعتبر من القيود الإجبارية وتعتبر من النظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تتأكد من قيد إشارة الدعوى في كل دعوى تنصب على حق عيني أصلي فإذا لم توضع إشارة الدعوى على عقار فإنه يمتنع على المحكمة سماع الدعوى وقبل تقرير ذلك عليها أن تتلافى هذا النقص فإذا لم يتحقق فلها أن ترفض سماع الدعوى "


قاعدة 558 ص 468 عام 1975 مجلة المحامون عدد 5



اما بالنسبة لاطرافها : فلا بد من تحديد المدعي والمدعى عليه في الدعوى (صفته – مصلحته ) ويشترط في المدعي والمدعى عليه او المتدخلين فيها ان يكونوا متمتعين بالأهلية اللازمة للتقاضي التي يقتضى فيها التفريق بين اهلية الوجوب واهلية الاداء فحق التقاضي ممنوح لكل شخص طبيعي او اعتباري على السواء ولكن قد يكون لشخص حق التقاضي دون ان يكون اهلا لاستعمال هذا الحق بنفسه او بدون اذن مسبق فالقاصر والمحجور عليه والساقط من الحقوق المدنية لايحق له المثول بنفسه في الدعوى لابصفة مدعي ولا مدعى عليه ولا بد من شخص يمثله وهو الولي او الوصي او القيم


ولابد من اختصام كافة الشركاء في المال الشائع وأصحاب الإشارات في الدعوى

المحامي يوسف أنطوان شاهين
yosfsh81@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21st October 2011, 08:16 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
أثر دعوى تثبيت القسمة على دعوى إزالة الشيوع

أثر دعوى تثبيت القسمة على دعوى إزالة الشيوع



لدعوى تثبيت القسمة أثرا على دعوى إزالة الشيوع إذ يتوقف النظر في دعوى إزالة الشيوع الى ما بعد الفصل في دعوى تثبيت القسمة وتعتبر دعوى إزالة الشيوع مسالة مستأخرة وهذا نابع من كون أن الأصل في القسمة رضاء فان لم تتم فقضاء ، وذلك في حال وجود دعويين الاولى تتعلق بتثبيت القسمة والثانية بازالة الشيوع


وإن كان الادعاء بوجود القسمة الرضائية أمام قاضي الصلح في معرض دعوى إزالة الشيوع وكان تقدير قيمة دعوى القسمة يزيد عن الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح فإن هذا الادعاء يخرجها عن ولاية قاضي الصلح


وعليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة وتقف الدعوى إلى أن يفصل بها نهائيا طبقا للفقرة الأولى من المادة /792/


الا ان هذا الأمر لا ينطبق على لجنة إزالة الشيوع وذلك أنها تختص بالنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية المثارة أثناء رؤية الدعوى والمتعلقة بذات العقارات محل النزاع مهما كانت قيمة العقارات المتنازع عليها بمقتضى الفقرة أ من المادة الأولى ، وكذلك الفقرة أ من المادة الخامسة والتي تنص على :


" تتمتع اللجنة في سبيل الفصل بالنزاع بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا للنظر في هذا النزاع "


لكن لجنة إزالة الشيوع قد درجت على إعطاء القرار باعتبار دعوى إزالة الشيوع مسألة مستأخرة لحين البت بدعوى القسمة ، غير أن لجنة إزالة الشيوع بادلب قد تبنت رأيا وصدقته محكمة الاستئناف مفاده :


" حيث أن المدعى عليه قد حضر وأبرز بتاريخ 1/2/1999 دفعا التمس بموجبه اعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى 0000 وحيث أن العبرة للأسبقية في وضع الإشارة وأن المدعي قد وضع إشارة الدعوى لإزالة شيوع العقارات موضوع الدعوى المبرز بيانا عنها وحيث أن اللجنة ترى أن الهدف من الدعوى المبرز بيانا عنها هو عرقلة سير هذه الدعوى وتأخير البت فيها سيما وأن المدعى عليه قد أقام أكثر من دعوى بهدف وقف إجراءات الخصومة بهذه الدعوى مما ترى معه اللجنة رد مطلبه والسير بالدعوى أصولا 000


"قرار صادر في الدعوى رقم أساس 285/999 المصدق استئنافا بالقرار رقم /132/ بالدعوى أساس /353/999 مستعجل تاريخ 17/7/1999"


• من هي الجهة المختصة بإزالة شيوع العقار الذي يقع جزء منه داخل المخطط التنظيمي العام للبلدية وجزء آخر خارج هذا المخطط ؟


حيث أن القانون رقم /21/ لم يتعرض لها ولم يحدد الجهة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والفصل فيها بحكم قضائي فالجواب على مسألة الاختصاص في مثل هذه الحالة يقتضي منا الرجوع إلى المبادئ العامة للاختصاص القضائي وهذه المبادئ تجعل أمر النظر في الخلافات التي تنشب بين الأفراد معقودا للقضاء العادي الذي هو صاحب الولاية العامة وتقرر بأنه لا يسحب من القضاء العادي اختصاص النظر في أي نزاع إلا بنص في القانون ولحكمة يراها المشرع بحيث يغدو هذا النزاع من اختصاص القضاء الاستثنائي الذي لا يجوز التوسع في مد اختصاصه إلى أكثر مما هو ممنوح له بنص القانون تحت طائلة انعدام ما يصدر عن هذا القضاء الاستثنائي من أحكام قضائية في قضايا لم يفوضه القانون بنص واضح وصريح صلاحية النظر والفصل فيها 0


وعلى هدى هذه المبادئ العامة والأحكام الواردة للقانون رقم /21/ لعام 1986 نرى بأن اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة الأولى منه محصور بالنظر في دعاوى إزالة شيوع العقارات وأجزاء العقارات التي لا تقع ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية والبلدية 0


فإذا كان العقار موضوع الدعوى واقعا في جزء منه ضمن المخطط التنظيمي العام ، وفي جزء آخر خارج هذا المخطط ، فإن تحديد الاختصاص القضائي يقتضي التفريق ما إذا كانت تجزئة النزاع ممكنة أم غير ممكنة 0


ففي حالة إمكانية التجزئة ، فإن كل جزء من العقار يغدو الفصل في النزاع القائم بشأنه من اختصاص الجهة القضائية كل بحسب موقعه 0 أما إذا كانت التجزئة غير ممكنة ، فإنه يقتضي تطبيق المبادئ العامة التي تعقد الاختصاص للقضاء العادي صاحب الولاية العامة وبالتالي تغدو محكمة صلح المنطقة هي المختصة في نظر دعوى إزالة شيوع العقار 0


ولا اختصاص للجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام القانون رقم /21/ للنظر في هذه الدعوى ، لأن اختصاص هذه اللجنة محدد على سبيل الحصر ، ويمتنع عليها النظر في دعوى إزالة شيوع العقار أو جزء العقار الواقع داخل المخطط التنظيمي العام فلا يمتد اختصاصها إلى هذا الجزء من العقار بحجة انها مختصة للنظر في النزاع القائم بالجزء الآخر ما دامت التجزئة غير ممكنة وما دام من غير الجائز منحها حق التوسع لمد اختصاصها تحت طائلة البطلان وإن وجهة النظر القانونية التي تم عرضها تتفق مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قضايا مشابهة ، منها ما عرض من نزاع حول عين عقار داخل في جزء منه ضمن منطقة استملاكية


وما إذا كان اختصاص النظر في هذا النزاع معقودا للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة /18/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1974 أم أنه معقود للقضاء العادي وجاء اجتهاد محكمة النقض بشأن المسألة المعروضة عليها ( إن اختصاص اللجنة المنصوص عليها في م/18/ من القانون رقم 20 لعام 1974 هو نظر كل نزاع حول عين العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية 0 أما إذا كان جزء من العقار فقط داخلا في المنطقة الاستملاكية ، فإن اللجنة لا تستطيع نظر النزاع إلا حول هذا الجزء ، فإذا كانت تجزئة النزاع غير ممكنة فإنه يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي تجعل نظر النزاع بأكمله عائدا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة )


قرار نقض مدني رقم /613 / تاريخ 31/3/1981 محامون لعام1981 ص 1284


- إجراءات المحكمة لتحديد قابلية المال الشائع للقسمة


بعد أن تتأكد المحكمة من اكتمال الخصومة ودعوة أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار ومن قيد إشارة الدعوى وعدم قيام مانع من طلب المدعين في الخروج من حالة الشيوع وكذلك التأكد من الأهلية وصحة التمثيل ووجود الإذن بالخصومة بالنسبة لناقصي الأهلية وأن الدعوى قد أرفقت بمخطط مساحي وبيان قيد عقاري فإن المحكمة وفي أول إجراء لها تقوم بندب خبير أو أكثر لتحديد قابلية المال للقسمة عينا


أولا : القسمة العينية :


وهي التي يقسم فيها العقار الشائع إلى أجزاء مفرزة تتناسب وحصص الشركاء وهي لا تجري إلا في العقار القابل للتجزئة ويشترط أن يبقى الانتفاع ممكنا به بعد تقسيمه وأن لا يفضي التقسيم إلى إحداث نقص كبير في قيمته وقد بين القانون إجراءات القسمة العينية والقضائية والتي تتم وفقا لما يلي :


1- تندب المحكمة خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال الشائع يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في القيمة م/790/2 ق0م 0


2- يقوم الخبير بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب فلو كانت القسمة جزئية كأن تكون أنصبة المشتاعين عبارة عن نصف وثلث وسدس كانت القسمة على أساس تكوين الحصص أسداسا


ثانيا : القسمة بطريق التجنيب :


إذا تعذرت القسمة على أساس أصغر نصيب جاز للخبير أو للخبراء المعينين إجراءها بطريقة التجنيب وذلك أن يعين لكل شريك جزءا مفرزا من المال الشائع يتناسب وحصته وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل نقدي عما نقص من نصيبه وفقا لما نصت عليه المادة /791/ 2 ق0م ويجب التعويض على الشريك الذي يتعذر اختصاصه بنصيبه عينا بمعدل ما نقص من نصيبه سواء أكانت القسمة بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أم بالتجنيب والعبرة في تكوين الحصص لقيمة المال الشائع وقت إجراء القسمة مع مراعاة عدم اللجوء إلى القسمة بطريق التجنيب إلا إذا تعذر إجراءها على أساس أصغر نصيب وإلا كان الحكم عرضة للنقض


و بعد تعيين الحصص سواء بطريق التجنيب أو التكوين على أساس أصغر نصيب وبعد الفصل في تكوين الحصص وفي المنازعات المثارة بشأنها يصدر القاضي قراره بذلك ويختلف هذا القرار حسب الأساس الذي جرت عليه القسمة


أ?- فإذا كانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب أصدر القاضي حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل اليه م/793/1 ق.م


ب?- إذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجري القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي ال اليه بعد الاقتراع م/793/2


ثالثا : قســمة التصفية : ( البيع بالمزاد )


وتتم عن طريق بيع العقار الشائع وتوزيع ثمنه متى كانت قسمته عينا غير ممكنة أو ممكنة لكن من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته فقد نصت المادة/795/ على ما يلي " إذا لم تكن القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني بالطريق المبينة في قانون التنفيذ ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع "


فإذا قرر القاضي بيع العقار بالمزاد العلني اتبعت بشأنه المواد المذكورة في قانون أصول المحاكمات المحصورة بين 439- 444 ويجوز لأي شخص بمقتضاها أن يتقدم للمزايدة سواء أكان شريكا أو من الغير إلا أن المشرع وبمقتضى المادة/795/ قانون مدني أجاز أن تقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك مجتمعين فإذا خرج واحد منهم على هذا الإجماع وجب فتح المزايدة أمام الجميع

المحامي يوسف أنطوان شاهين
yosfsh81@hotmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:56 AM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2014
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2014
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص