هل هناك عجز عن مكافحة الفساد والقضاء عليه نهائياً؟

[تيسير مخول]

2009-12-05 19:46:15

هل هناك عجز عن مكافحة الفساد والقضاء عليه نهائياً؟ بقلم : تيسير مخول




وما هي العقبات التي تواجهها أم أنه أصبح بعيد المنال على مايبدو أو الحدّ منه وتضييق دائرته وجعل أصحابه يشعرون بالخجل على أقل تقدير بدلا من السرور والتفاخر به؟...


لقد ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد عملية مستمرة وأن حملة تطهير الجهات العامة من الفاسدين ستكون من خلال مجموعة من الإجراءات منها الصرف من الخدمة. ‏
لكن نتمنى أن ترافقها المحاسبة والإحالة إلى القضاء حتى يتحقق العدل للجميع وحتى لاتصبح القرارات ثأر مظالم في وجه الآخرين. ‏ إن الفساد الإداري يظهر بصور عديدة في مؤسسات الدولة ومرافقها العامه ,فهناك الغش والاختلاس وسوء الأمانة والرشوة وصرف النفوذ وقد تتطور وتظهر صور الفساد بأشكال غير مألوفة تحايلاً على الأنظمة والقوانين وقد أصبحت هذه الصور جلية وواضحة لكل واحد منا ,ولقد نص قانون العقوبات السوري وأفرد فصولاً خاصة تشرح هذه الصور ووضع العقاب المناسب لمرتكبيها ,فقد أوضح الرشوة في المواد 341 وحتى 346 حيث نصت المادة341 على ما يليكل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعيين وكل امرئ مكلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك ,التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذه أو قبل به).وشدد العقوبة في مواضع أخرى وإذا كان العمل الذي يقوم به الموظف غير شرعي .


كما تطرق لأمر الاختلاس في المواد 349 و350 ووضع العقوبات المناسبة وشددها إذا ترافقت مع تحريف الوثائق والدسائس ,ومنع القانون من صرف النفوذ والتوسط وفرض العقوبات المناسبة بحق مرتكبيها في المادة 347 وشدد العقاب إذا صدر الفعل من محام,هذا فضلاً عن العقوبات التي وضعها المشرع في القوانين الخاصة,والتي تزداد شدة مع رغبة الدولة في القضاء على ظاهرة الفساد.


أسبابه : تتعدد أسباب الفساد وتختلف بتعدد الأمكنة والأشخاص, ويمكن أن نجمل أسباب الفساد تحت العناوين التالية:


- الحاجة وانتشار الفقر وانخفاض مستوى الدخل لدى الفرد وزيادة متطلبات الحياة ,فتضعف الإرادة لدى ضعاف النفوس وكما قال سيدنا عمر (لو كان الفقر رجلاُ لقتلته) ,ويصبح لديهم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.


- ضعف الضمير والرادع الديني والأخلاقي ,وبموت ذلك يصبح الإنسان مادة , فتطول يده للحلال والحرام ويأكل لقمة الجائع والشبعان ولا حرج لديه في سرقة مال الفقير والغني


- تقصير الدوله في تتبع المفسدين ومحاسبتهم ,ففي ذلك يجد العابثون الملاذ الآمن والمرتع الخصب للنهب والاختلاس والرشوة وكل صور الفساد ويصبح الشريف فيها مهزلة وجمع المال مرجله .


طرق علاج الفساد: ( قالوا قديماُ من عرف الداء وجد الدواء) ولاشك أن علاج الفساد هو مبتغى المهتمين من الشرفاء والمخلصين وهو جل اهتمام القادة وقد ركز السيد الرئيس بشار الأسد منذ بداية عهده على العمل بكل الإمكانيات للقضاء على هذه الظاهرة ,ووضعت الدولة مسألة القضاء على الفساد عنواناً لكل لدراسة ومقدمة لكل هدف وتطوير, ووجهت اللجان للعمل وكشف المستور والمحاسبة عن كل خلل ,ونكاد لا نجد وسيلة إعلام مرئية أو مقروءة أو مسموعة في كل يوم إلا و تتحدث عن الفساد فإذا كنا نبحث عن الخلاص من الفساد فيجب أن ننطلق من الواقع ونتحدث بشفافية مطلقة مع كل ذي شأن,ولا نخجل أو نخاف أو نضعف أمام مصالحنا و أمام المسؤولين ,فننبه لتقصير الدولة في المحاسبة للمفسدين ونكون رديفاً لها في كل موقف حتى تتكشف الحقيقة ويتعرى المسيء و ينفضح أمره.وعلينا أن نبتعد عن المزايدات وهنا بيت القصيد فالكل ينتقد والكل يريد الإصلاح ,ولكن ليس عند مصالحه , فهذا يتحدث عن الرشوة ويقوم بها وذاك يخطب عن النهب والاختلاس ويمارسه ,وذاك يهمل وظيفته ليدفع صاحب المصلحة بطرق الأبواب السيئة والبحث عن هدف يحقق مطلبه.


إن صحوة الضمير والبحث عن الحلال ومصدر الدخل النظيف هو أهم علاج للقضاء



علماً أنه يوجد إجماع بين المواطنين على محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه ومستوياته، في مكافحة الفساد و يجب أن نضع آلية عملية للمحاسبة والمساءلة للفاسدين ونطلق شعار من أين لك هذا؟ ‏


إضافة إلى رفع الحصانة عن كل مسؤول يشتبه بنزاهته حتى يحاسب وتظهر الحقيقة عن طريق القضاء العادل. ‏


إن ظاهرة الفساد التي تكاد تصبح مرضاً سارياً في مجتمعنا تهدّد الثروة الوطنية وخيرات الوطن والدخل القومي بالضياع ولا ننسى أن الفساد يهدد النسيج الاجتماعي والأخلاقي وهو سدّ منيع في تطوير الاقتصاد وبناء الوطن. ‏


ومن الملاحظ على أرض الواقع الكثير من الفاسدين الذين تمتعوا بحصانات تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وعدم اتخاذ أي تدابير جدية بحقهم. لكن الآن لقد شعرنا رغم ذلك أن الجوّ السياسي في البلاد أصبح أكثر ملائمة لرفع الصوت وتشديد حدّة المطالبة بوضع حدّ للفساد. مكافحة هذا السرطان المستشري في مجتمعنا الذي وبشكل كبير ـ يتناول شرائح من الموظفين والمهندسين وصغار المسؤولين ..وهؤلاء جميعاً يشكّلون الحلقة الأضعف في ظاهرة المحاسبة للأضعف وهذا ما يؤدي الى نتائج عكسية أو سلبية حيث يزداد الموظفون الصغار فساداً وإصراراً على سلوكهم هذا الطريق تحدياً بمن لاتطولهم المحاسبة والمساءلة. ‏


ومن الملاحظ للجميع أن نزاهة المسؤولين الكبار ونظافة أيديهم وأخلاقهم وسلوكهم إضافة الى عدالتهم هي المحرك الأساسي لمكافحة هذا السرطان الفاسد والمفسد في مجتمعنا. ‏


وكل المواطنين لهم أمل كبير في أن الحكومة بدأت تشق الطريق وتضع أقدامها على الطريق الصحيحة للقضاء على هذه الظاهرة التي أثّرت تأثيراً كبيراً على اقتصاد الوطن ومعيشة المواطن ..وهناك تصميم حقيقي وصحيح لمحاربة الفساد؛ وهذا ما نلمسه من توجيهات القيادة ومن اللجان التي شكّلها مجلس الشعب وكذلك الجمعية الأهلية لمحاربة الفساد والمفسدين.. وهذا أمل المواطن بأن نقضي على هذه الظاهرة.. والكثير من البلدان تعرضت لها ثم انتصرت عليها وأصبحت من البلدان المتقدمة والمتطوّرة في جميع النواحي فالمحاسبة والقضاء العادل هو الطريق الوحيد لمكافحة الفساد.