موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > المنتدى السياسي > حوارات سياسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12th March 2008, 10:20 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
مقال بايت ... و قانون معفّن .

كتب هذا المقال قبل ثلاثة سنوات تقريباً , و لهذا السبب أعطيته عنوان بايت . و لكن ما المشكلة بالأمر طالما تحملنا أمور بائتة كثيرة فبالتأكيد ليس من الصعب قراءة مقال بائت.

ربما حان الأوان لأن نتكلم بحرية أكثر لطالما تغنوا بإعطاء الحريات و خصوصا حرية الرأي , هذا الاعلان الذي نرى نتائجه الإيجابية و السلبية , فالإيجابي منه كان ظهور أحزاب و مجموعات جديدة و انعقاد ندوات كثيرة تدعوا إلى الديمقراطية في سورية و بمجال من الحرية لا بأس به , و لكن الجانب السلبي لهذه المبادرة نراه الآن أوضح من السابق و هو ازدياد عدد سجناء حرية الرأي في سورية, لأن هؤلاء لم يعرفوا إلى أي مدى يسمح لهم باستعمال حرياتهم هذه و هنا ظهر الخلاف , فهم لم يعرفوا سوى معنى واحد للحرية , و لكن يبدو أنه كان من المفروض تغيير معناها في معجم اللغة العربية السورية و قراءتة هذه الترجمة الجديدة بشكل دقيق قبل أن يخطء أحد فهمها.


و أتمنى الآن أن يكون هذا الموضوع قد وقع تحت المعنى الجديد للحرية حتى لا نقع بمشكلة في نقله الى صفحات هذا المنتدى . سأنقله لكم على أجزاء و اليكم الجزء الأول منه أرجوا أن ينال رضاكم قبل إعجابكم.

_____________________

حالة الطوارئ : مبرراتها، مشروعيتها القانونية وضوابطها الدستورية، أثارها إعمالها
رديف مصطفى
الزمان الجمعة صبيحة 8 آذار 1963
المكان دمشق العاصمة
أعلن ( ما يسمى) آنذاك بالمجلس الوطني لقيادة الثورة بموجب الأمر العسكري رقم (2) ما يلي : (تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وحتى إشعار آخر) .وذلك استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم51 تاريخ22/11/1962 المسمى بقانون حالة الطوارئ.ورغم مضى أكثر من واحد وأربعين عاماً ولا تزال حالة الطوارئ سارية المفعول.
فما هي حالة الطوارئ؟ لقد أختلف الفقهاء ورجال القانون في تعريف حالة الطوارئ فقال بعضهم:
إن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني .وقال بعضهم: إنها الحالة التي بواسطتها تنتقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية .وقال آخرون :إنه قانون مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح . وبتعريف للدكتور عبد الإله الخاني (إن إعلان حالة الطوارئ نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيط بالكيان الوطني يسوغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة ).

في سوريا ليس هناك تعريف لحالة الطوارئ على الرغم من اقتباس أحكام الحالة من القانون الفرنسي المعرّف أصلاً. وفي الحقيقة إنني أتفق إلى حد بعيد مع الأستاذ هيثم المالح في تعريفه لحالة الطوارئ بـ( حالة الطوارئ هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية ).على أن يتم إضافة عبارة (بشكل مؤقت وفي أضيق الحدود) في آخر التعريف .
مبررات إعلان حالة الطوارئ حسب المرسوم التشريعي 51 لعام 1962 :
تنص المادة الأولى من المرسوم المذكور آنفاً : يجوز إعلان حالة الطوارئ في ( حالة الحرب أو في حالةٍ تهدد بوقوعها أو بحالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرا بات داخلية أو وقوع كوارث عامة) . يتضح لنا من خلال إيراد النص المذكور أعلاه بأن المرسوم 51 لعام 1962 حدد حالات أربع يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ سنأتي على مناقشتها بشكل تفصيلي لاحقاً.
ما هي المساحة التي تشملها حالة الطوارئ؟
نصت الفقرة /ب/ المرسوم/ 51/ على: (يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزء منها ).والمعلوم أن حالة الطوارىء المعلنة منذ عام1963 والسارية المفعول تشمل جميع الأراضي السورية.
من هو الحاكم العرفي الذي تؤول إليه الأمور في ظل حالة الطوارئ ؟
نصت المادة الثالثة من المرسوم 51 لعام 1963 :
أ?- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي .
ب?- للحاكم العرفي تعين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم .
ج?- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم
إن منح كل هذه السلطات إلى الجهات التنفيذية المتمثلة بالحاكم العرفي ونوابه في حالة الطوارئ وخصوصاً لمدة طويلة تشكل اعتداءً على السلطات التشريعية وخرقاً لمبدأ فصل السلطات . وهنا لا أعتقد أن من الأهمية بمكان أن أخوض في الأسباب والمبررات التي استدعت إعلان حالة الطوارئ في عام 1963 بقدر ما يهمني أن أخوض في مبررات استمرار هذه الحالة عبر تناول مشروعيتها من الناحية الشكلية والموضوعية ومخالفتها للقانون والدستور.
مشروعية حالة الطوارئ :
أولاً – الشروط الشكلية لإعلان حالة الطوارئ:
تنص الفقرة/أ/من المادة/2/من المرسوم /51/لعام1962 على ما يلي :
أ?- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه ، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .
ب?- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه .
والقيود والتدابير الواردة في المادة الرابعة من المرسوم /51/هي:
أ-وضع القيود على حرية الأشخاص في الإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاَ احتياطياَ والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أيّ وقت وتكليف أيّ شخصِ بتأدية أيّ عمل من الأعمال .
ب-مراقبة الرسائل والهاتف والصحف والنشرات وجميع وسائل الاتصال والنشر المسموعة والمرئية ، والمؤلفات والكتب قبل النشر أو الإذاعة .
ج-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها .
ء-الاستيلاء على أيّ عقار أو منقول أو جواز فرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات ....).
أما أحكام المادة الخامسة من المرسوم فتتعلق بجوازية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم ، وتضيق دائرتها من قبل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبمرسوم.
بالعودة إلى الفقرة /أ/ من المادة /2/ من المرسوم /51/ المذكور آنفاَ،نتبين مجموعة شروط شكلية لإعلان حالة الطوارىء ، وذلك بوصفها الفقرة الخاصة من قانون حالة الطوارىء والتي تحدد كيفية إعلان تلك الحالة :1- بمرسوم -2- بحضور أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء المنعقد -3- بحضور رئيس الجمهورية-4- بعرضه ، أي بعرض مرسوم إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب في أول اجتماع له.
وبعودة سريعة إلى الأمر العسكري رقم/2/ لعام 1963 المتضمن إعلان حالة الطوارىء، نجده خالف جميع الشروط الشكلية الواردة في قانون الطوارىء (المرسوم /51/ لعام 1962 المادة الثانية (ف أ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ _ حيث إنها لم تعلن بمرسوم حسبما نص عليه المرسوم /51/ بل أعلنت بأمر عسكري ، كما أنها لم تعلن من قبل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضاء المجلس ، وإنما أعلنت من قبل مجلس قيادة الثورة . ومن ثم لم يتم عرض إعلان حالة الطوارىء على مجلس النواب مطلقاً لا في أول اجتماع له ولا في اجتماعاته اللاحقة علماً بأن مصادقة مجلس النواب أساسية وجوهرية قصد منها المشرّع إشراك السلطات التشريعية في مناقشة وإقرار الحالات التي تستدعى إعلان حالة الطوارئ من جهة ، وإخضاع تلك الحالة لرقابة تشريعية من جهة أخرى ولكن هذا لم يتم مطلقاً .
ماذا عن الدستور السوري الذي صدر في 13/3/1973 ؟
نصت المادة /101/ من الدستور السوري النافذ على أن ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون ).ومعلوم للجميع بأن رئيس الجمهورية لم يعلن أية حالة طوارئ وهذا النص الدستوري يؤكد بطلان إعلان حالة الطوارئ واستمراريتها لمخالفتها للشروط الشكلية الدستورية ، خصوصاً وأن الدستور واجب تطبيقه كونه أسمى وأرفع شأناً من جميع القوانين الأخرى ولصدوره بعد عشر سنوات من إعلان حالة الطوارئ .
ألا يحق لنا بعد كل هذا أن نطعن في مشروعية إعلان حالة الطوارئ الشكلية قانونياَ ودستورياَ؟
إن صدور الأمر العسكري رقم /2/لعام/1963/من جهة ولائية لا تملك حق إصداره ، وبشكل مخالف للأصول القانونية الواجب إتباعها وفق المرسوم /51/هذا بالإضافة إلى مخالفته الصريحة للدستور السوري النافذ .إن كل هذا الذي تم ذكره يجلعني أعتقد بأن إعلان حالة الطوارئ بموجب الأمر العسكري رقم /2/لعام 1963 يعد باطلا بطلاناَ مطلقاَ لأن ما بني على باطل هو باطل حكما, وهو منعدمة قانوناَ ، مما يستدعي إلغاء هذه الحالة الشاذة احتراماَ للدستور والقانون ، وللعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ولحرية المواطن وكرامته .
ما هي ردود الجهات الرسمية على عدم قانونية ودستورية إعلان حالة الطورائ ؟
نظراَ لقلة الردود الرسمية, اقتصرت على إيراد ردِ يتيم لمحكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق ، والذي جاء رداَ على عدة مذكرات خطية وفي عدة دعاوى منظورة أمام تلك المحكمة, تتضمن دفوعاَ شكلية بعدم ا لصلاحية الدستورية لها , كونها من مخلفات إعلان حالة الطوارئ وتمارس مهامها بأمر الحاكم العرفي, ليس هذا فقط بل استحدثت من قبله بسند باطل قانوناَ. حيث جاء حرفياَ في رد محكمة أمن الدولة العليا ما يلي : (إن نصوص هذه التشريعات لا تتناقض مع نصوص الدستور وليست ضارة بمصلحة الوطن والمواطن وهو أن الأمر العرفي "قانون الطوارئ" صدر عام 1962 وهو ساري المفعول حتى الآن )....( وكما أن الدستور السوري لعام 1973 " والكلام عائد لمحكمة أمن الدولة" لم ينص على إلغائها أو إلغاء أي من المحاكم الاستثنائية لا صراحة ولا ضمناَ إذ جاء في المادة /153/ منه الآتي ((تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه)).وأريد بهذا النص" والكلام ما زال عائداَ إلى محكمة أمن الدولة " أن تبقى جميع التشريعات النافذة قبله سارية المفعول إلى أن تزول الأسباب والظروف التي شرعت من أجلها ، وبما أن هذه الظروف ما زالت قائمة مما استدعى بقاءها والعمل بها حتى يومنا هذا )
رد مع اقتباس

Sponsored Links
  #2  
قديم 20th March 2008, 07:53 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
من خلال استعراضِ أو قراءةِ سريعةِ لهذا الرد ألا يحق لنا أن نتساءل عن قوة هذا الرد وعن سنده القانوني والدستوري ؟ وكيف نقنع أنفسنا بأن نصوص قانون الطوارئ وحالة إعلانه لا تتناقض مع أحكام الدستور رغم مخالفتها للنص الصريح له؟ في المادة /101/منه ؟ ومن ثم بالعودة إلى المادة /153/ من الدستور فهل تجيز هذه المادة إبقاء التشريعات الباطلة قانوناَ والمخالفة لأحكام الدستور سارية المفعول كما في حالة الطوارئ ؟ وهل يجوز مخالفة مبدأ أساسي هو مبدأ عدم رجعية القوانين ليعود الدستور إلى عشر سنوات خلت قبل إصداره ويجيز سريان حالة غير قانونية ؟ألم تشترط المادة /153/ في نصها ((إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه ))أي أحكام الدستور خصوصاَ وأن إعلان حالة الطوارئ لم تتم بشكل مخالف لحكم الدستور فحسب بل تمت بشكل مخالف للأصول المنصوص عليها في قانون الطوارئ نفسه.
وأما بالنسبة لموقف المحامين من حالة الطوارئ فأورد نص قرار الهيئة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 29/6/1978 والذي جاء بما يلي ))اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً َلقانون الطوارئ معدومة انعداماً مطلقاً وعدم التقييد بمضمونها، وعدم المرافعة استناداً إليها ومقاطعتها مقاطعةَ تامة ، ويعتبر كل محامي – كائناَ ما كان صفته – يقترح أو يشير باستصدار أوامر عرفية إنما يكون قد ارتكب زلةً مسلكيةً ويجب مساءلته مسلكياً باعتباره قد حنث باليمين الذي أقسم وأخل بالعهد الذي التزم وتصرف تصرفاَ يحط من كرامة المحاماة ومن قدرها العالي )) .(4)وذلك حفاظاَ على مبدأ سيادة القانون .
ولا غرابة أن يكون موقف القانوني السوري الأستاذ المرحوم نصرت منلا حيدر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا ، من محكمة أمن الدولة العليا ، موقفاَ مشرفاَ حيث عبر عن رأيه فيها بصراحة ووضوح ووصفها بأنها استثنائية وغير دستورية.
وأما بصدد عدم زوال أسباب حالة الطوارئ التي أدعتها محكمة أمن الدولة في ردها ، فسأتعرض لها بشكل مفصل لاحقاَ في هذه الدراسة ضمن المبررات والشروط الموضوعية للإبقاء على حالة الطوارئ .
ثانياَ-الشروط والمبررات الموضوعية لحالة الطوارئ من الناحية القانونية والدستورية
حددت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم/51/لعام1962 والمذكورة آنفاً ، جواز إعلان حالة الطوارئ في أربعة حالات، حالتان تتعلقان بالحرب والتهديد بوقوعها ،وحالتان تتعلقان بالأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية وتعرضه للخطر بسبب حدوث:أ- اضطرا بات داخلية ب-كوارث عامة
1-حالة الحرب :
إن المرسوم /51/لعام 1962 (قانون الطوارئ ) الذي تمت بموجبه إعلان حالة الطوارئ السارية المفعول، لم يعرَف أو يحدّد حالة الحرب ،وإنما عرّفها قانون الجيش ( بأنها الحالة التي تلي إعلان التعبئة مباشرةً) علماً بأن حالة التعبئة لم تعلن سوى مرتين مذ أعلنت حالة الطوارىء وذلك إبان حرب 1967 وإبان حرب 1973 ، كما نصت المادة /2/من المرسوم التشريعي /109/ لعام 1968 على :
أ?- زمن الحرب، و هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ، ويحدد بدءها وانتهاءها بمرسوم .
ب?- العمليات الحربية والأعمال أو الحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع العدوان .
لا أعتقد بأن ما سلف بحاجة إلى تعليق ، كوني أعتقد بأننا متفقون جميعاً بأن البلد لا تعيش في حالة حرب الآن .
2-حالة التهديد بوقوع الحرب :
أما فيما يتعلق بحالة التهديد بوقوع الحرب ، فنعلم جميعاً بأن أكثر شيء يتفاخر به مسؤلونا وتتغنى به وسائل الإعلام الرسمية لدينا ، ويردده مثقفو السلطة في بلدنا هو الأمن والاستقرار في جميع المناسبات ، حتى حدا ذلك بمثقف سوري إلى القول ما بالكم تتحدثون كثيراً عن الأمن والاستقرار ، فأكثر الأماكن أمناً واستقراراً هي القبور) . ولا شك أن المفاوضات التي جرت في مؤتمر مدريد للسلام وما نتج عنه ، جعلت خيار السلام مع العدو الإسرائيلي خياراً استراتيجياً وذلك وفق الخطاب الرسمي المعلن ، والاستمرار في المفاوضات في مشروع سلام عادل وشامل وفق مرجعيات دولية سلمية لاستعادة الجولان المحتل ، وكذلك تأكيد الرئيس بشار الأسد عدة مرات على السلام العادل والشامل في المنطقة وتبنّي السلام كخيار استراتيجي ، ومن ثم اعتبار خرق الهدنة بيننا وبين إسرائيل جرم يطاله القانون . ومن خلال قراءة أولية وسريعة للأوضاع الراهنة في المنطقة نرى استحالة دخول حرب مع إسرائيل حالياً على الأقل ، نتيجة التغيرات الهائلة التي حصلت في موازين القوى الدولية والإقليمية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب الأخذ بالحسبان التغيرات الحاصلة مؤخراً في السياسة الإسرائيلية عبر سعيها الحثيث للهيمنة الاقتصادية على المنطقة عبر طرحها لمشاريع التطبيع بدلاً من الحرب رغم عدم تخليها عن سلوك العدوان . في كل الأحوال لا أعتقد بأن هناك ظرف حقيقي يبرر حالة الطوارئ السارية المفعول ناهيك عن أنها لا تخدم مصالح المجتمع . وهنا لابد لي أن أطرح بعض التساؤلات:
هل أفادتنا حالة الطوارئ في حرب ال1967 ؟ هل أفادت حالة الطوارئ الطاغية صدام حسين ، حيث شهد العالم السقوط المريع لنظامه الفاشي المقبور لأن الشعب لم يدافع عنه ببساطة؟ ومن جهة أخرى لماذا لا يوجد في لبنان أي إعلان لحالة طوارىء رغم أنه في حالة حرب شبه دائمة مع إسرائيل ، ورغم تميزه بتركيبة مجتمعية سياسية أكثر تعقيداً بكثير من التركيبة السورية ؟ هل حالة الطوارئ والأحكام العرفية هي التي ساعدت اللبنانيين على تحرير أراضيهم من إسرائيل؟ومن ثم هل أعلنت جميع الدول التي خاضت الحرب عبر تحالف دولي على نظام صدام حسين ، إثر قيام الطاغية الأرعن بغزو الكويت واحتلالها ، حالة الطوارئ ؟ وهل تخدم حالة الطوارئ السارية المفعول في بلدنا مشاريع الإصلاح والتطوير والتحديث أم إنها تعد عقبة حقيقية في وجه هذه المشاريع وتعرقلها بشكل جدي ؟
إن كون حالة الطوارئ استثنائية ومشروطة ومؤقتة فإن انتفاء الشروط المسوغة لإعلانها وانقضاء وقتها ، يستدعي إلغاءها وعدم إعمالها وتسييد القانون بدلاً منها ، خصوصاً وأن تبرير حالة الطوارئ مرتبطة بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني ، حيث يجب أن يكون هذا الخطر حالاً وجدياً وجسيماً ولا يمكن دفعه بالطرق القانونية العادية. كما لا يجوز أن تستبيح حالة الطوارئ الأفراد وحرياتهم وأملاكهم إلا بما تقتضيه الضرورة وفي أضيق الحدود . وبهذا الصدد يقول الأستاذ القدير نصرت منلا حيدر : (( لا يجوز للقانون وهو في سبيله لتنظيم الحقوق والواجبات أن يمحق هذه الحقوق بحجة التنظيم ،فلا سيادة لحاكم أو طبقة وإنما السيادة للقانون وفيه وحده يتمثل السلطان )).(5) وكما يقول العميد دوجي ( إن الدولة تنقاد للقانون ولا ينقاد القانون للدولة ). وما أحوجنا للقانون وسيادة القانون للخروج من هذه الحالة الاستثنائية الشاذة التي أنتجت آثاراً كارثية انعكست على الوطن و المواطن .
3-فيما يتعلق بالحالة الثالثة والرابعة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لخطر أ-اضطرا بات الداخلية ب- كوارث عامة ، وفق المرسوم /51/لعام1962 فإن هاتين الحالتين غير متوفرتين على أرض الواقع ولا أعتقد حاجتهما إلى أي تعليق لوضوحهما .

مخالفة حالة الطوارئ لأحكام الدستور :

تابع لاحقاً..

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20th March 2008, 02:39 PM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
سؤال :

ابن بلدي :

ما هو مشروعك ؟ أو في سياق أي مشروع تطرح المقالة ؟
لدي قناعة من خلال عملي في المسرح , إن الأفكار على قارعة الطريق , ولكن الأساس هو في صياغتها كموضوع له بداية وهكذا إلى الخاتمة , وفي طريقة عرضها .

إضافة : إن نفس الأفكار موجودة عند الجميع , جميع الأحزاب والمفكرين والفرقاء , والفرق هو في توقيتها , والمشروع الحاضن لها .

أم هي موضة ؟ فالعقلية الاستهلاكية وصلت إلى الساحة الثقافية والسياسية منذ فترة

أود أن أشير إلى المفكر السوري الياس مرقص الذي توقف عند الفرق بين وقعنة الفكر وفكرنة الواقع.

ولنلاحظ أنني لم أقل لك ما هو فكرك , بل ما هو مشروعك ؟.

آخر تعديل بواسطة نيقولا_ديب ، 20th March 2008 الساعة 02:44 PM سبب آخر: توضيح في القصد
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20th March 2008, 03:13 PM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,349
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
2-حالة التهديد بوقوع الحرب :

ألا يدخل في مفهوم هذه المادة كل تلك الهجمات الكبيرة على سوريا من جميع الجهات المعادية لها وتهديدات تغيير النظام العلني وغير العلني التي نعيشها اليوم والتي هدفها استسلام سوريا لكل متطلبات تلك الدول المعادية, التي تمارس أبشع أنواع الضغوط والحصارعلى النظام في سوريا مما يؤثر سلباً على الشعب السوري ( أليست هذه حرب حقيقية ضد النظام وسوريا معاً أم إن في الأمر مزحة عفنة ) وهذا كله لمجرد إن هذا النظام يتمسك بخط الممانعة ويدعم الخط المقاوم على هذه الأرض الطيبة في فلسطين والعراق ولبنان ( هذا إذا فرقنا بين الشعب والنظام ولا أظني هو المطلوب لأن كل سوري هو بطبعه ممانع لما يجري من حوله على صعيد تغيير المنطقة لالتحاقها كما البعض بالركب الإسرائيلي حسبما تشاء تلك الأنظمة والقصد منها أيضاً نزع الفكر المقاوم من ذهنية السوريين وكل عربي ) والحجة في ذلك قانون الطوارئ وغيره من سلبيات لا نرى غيرها ولا نريد أن نرى غيرها في سبيل الوصول إلى ما يريده الغير على أرضٍ هي لنا وليست لأحد الحق في تسييس ما لا نريد ومكة أدرى بشعابها ........... هذا غيض من فيض والكل يعلم لأنه علني غير مستتر ولا أحد يخلو من الأخطاء والكـفر وليس هناك نظام في هذا العالم ( حتى الذين يدعون أنفسهم بهتاناً بالعالم الحر ) أشرف عملاً أو نزاهة من النظام في سوريا والدلائل كثيرة في ما يجري على سطح الكرة الأرضية فكفانا تباكي والتلطع وراء حريات الرأي وغيرها ............. فأرجو تقبل رأيي ..... مع الاحترام لكل رأي (( حر ))

إيـلي سويـد
__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20th March 2008, 06:41 PM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
طوارىء منذ زمن :

أنا أعتقد أن المجتمع السوري في طوارىء , ودون قانون منذ زمن بعيد , ولنراجع التاريخ , ألا ترى أن الصراعات على سورية تقوم منذ زمن بعيد .
ألا ترى أن سورية هي الترس الذي يواجه الحملات وهي السيف الذي يقاتل عن العرب , منذ الفرنج والتتار والمغول فالعثمانيين والبريطانيين والفرنسيين ....... ؟
ألا ترى أن الممانعة السورية هي التي يختبىء ورائها العرب فيحقق مآربه مستفيدا" من الممانعة السورية , على أساس أنه هو الخط المعتدل , وأن التفاوض الفلسطيني منذ أيام أبو عمار وإلى اليوم كان يناور مستفيدا" من الممانعة السورية ؟
ألا تعرف أن هناك صراعا" حقيقيا" سوريا" صهيونيا" , وأن لنا أرضا" محتلة ؟
ألا تعرف أن الممانعة السورية لا زالت قائمة , لحماية وحدة المسارات , التي قام المفاوضون بفرطها خطوة خطوة ؟
ألا تعرف حتى اليوم أن سورية مستهدفة ؟ وعليك أن تقرأ رأي الاستراتيجيين الغربيين عن سورية .
ألم تسمع بحلف بغداد ؟
ألم تسمع بخريطة الشرق الأوسط الكبير ؟
.........................................
.........................................
ورأيي أن المجتمع في حالة طوارىء قبل النظام .


وأعيد , الأفكار على قارعة الطريق
المشروع , طريقة العرض , التوقيت


من لا يريد الحرية ! الكل يريدها .
من لا يريد البحبوحة ! الكل يريدها .
من لا يريد حرية الرأي ! الكل يريدها .
من لا يريد حرية التعبير ! الكل يريدها .
ولكن حرية الرأي والتعبير , التي يتبجح بها الغرب تنهار أمام أول ماتمس مصالحهم ودون قانون طوارىْ , ولها سقف يسمح بأن تمس مقدسات المسلمين ولا يسمح أن تمس حقيقة المحرقة اليهودية , تسمح أن تقتل وترسل الجيوش وتحاصر غزة وتقطع الطعام والكهرباء ,


وكل ذلك دون قانون الطوارىء
لقد أعلنوا الطوارىْ ولم يخبروا شعوبهم


.................................................. .................................................. ....................

أراك كمن أمسك بنقطة من البحر

.................................................. .................................................. ...................

آخر تعديل بواسطة نيقولا_ديب ، 20th March 2008 الساعة 06:44 PM سبب آخر: تصحيح
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23rd March 2008, 09:02 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
بعد اعتذاري عن التأخر بالرد , أريد أن اقول أنه يسعدني مشاركتم معي هذا الموضوع , حتى لو اختلفنا .

و أريد أن أقول للسيد نيقولا ديب , عندما تقول يا بن بلدي .. فعلاً هذه الكلمة تدخل الى القلب و تعبر اليه بسهولة لأن فيها كثير من معاني المحبة و التقارب لا مثيل لها ... اشكرك .

أما عن مشروعي كما تسميه , فلا أعرف كيف اكتشفت أن لي مشروع , يبدو أنك قريب من حبيب العمر و قد وضح لك هو ذلك , لأن هذا ما صارحته به في احدى الرسائل , و لكن أنا لا أسميه مشروع لأن المشروع يحتاج الى كوادر و مصادر كبيرة تصعب علي كفرد لا يتبع لأي جهة حزبية أو أي كتلة كانت .

لكن يمكن أن تسميها رسالة شخصية, أما ما هي فأنا لم أختر لها عنوان .. لكن سأسرق منك بعض الوحي و أسميها .. ابن بلدي .

ابن بلدي ليس سلعة لأستهلكها , لكنه قوة راكدة أستخلصها , بركان هامد يظن البعض أن بإمكانه حبس حممه بوضع صخرة على فوهته .

أما عن قانون الطوارىء الذي نتكلم عنه , فالخطر المحدق الآن الذي يخيم على أجواء البلد لا يبرر وجوده منذ 45 عاماً , ثم أن كل ما نراه يمكن أن يكون فعلاً مزحى كبرى كما تقول ايلي و سأعود إلى هذه النقطة فيما بعد . أما التهديدات إلى سورية هي تهديد للنظام و ليس الشعب و كيف لك أن تسأل الشعب الآن أن يعطي مصداقية لقانون الطوارىء من اجل حماية النظام الذي تبنى قانون الطوارىء لكل هذه السنين لكي يجرده من كل حقوقه !!! ألا ترى في ذلك شيء من الغرابة.

أما بما يحاك للشعب السوري فهو حقيقي , والشعب السوري بحاجة لمن يحمي مصالحه و حاميها الآن لم و لن يكون مثال لذلك. أما عن الموقف السوري فهو متسلح بثقافة و إرادة شعبه , و هنا تاتي قمة الاستهلاك لإرادة الشعب في مواقف و شعارات و استراتيجيات وهمية ليس هناك غاية منها سوى كبح و امتصاص لها .

إذا كنت امسك بنقطة من البحر , فيجب عزيزي نيقولا أن تغير المقاييس في عالمنا هذا , ليصبح البحر فيها صغيراً لا يتعدى فيها حجمة سوى بعض من النقاط.

تقول من ...لا... يحب الحرية و من لا يحب حرية الرأي و التعبير ؟ لو سألت نفسك لماذا هناك ماقب للمنتدى السياسي , ستعرف من ... لا ... يحب الحرية و حرية الرأي و التعبير و البحبوحة وووو.




رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23rd March 2008, 09:17 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
مخالفة حالة الطوارئ لأحكام الدستور :
إن العمل بقانون الطوارئ أدى إلى خلق حالة استثنائية وشاذة أدت بدورها إلى التغول الشديد على القانون والحريات ، كما أن حالة الطوارىء أدت إلى تعطيل مجمل أحكام الدستور عبر مخالفتها من الناحية الموضوعية علاوة على مخالفة الشروط الشكلية المذكورة آنفاً . وهنا لا بد لي أن أعرض بعض مواد الدستور وأحكامه على سبيل المثال :المادة/25/ ف/2/ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجمتع والدولة). المادة /26/: (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك).المادة /15/ لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفق القانون).المادة/28/ ف/1/كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم).ف/2/ (لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون) .المادة /31/(المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون).المادة /32/(سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون).المادة /38/(لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى).المادة /39/(للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادىء الدستور وينظم القانون هذا الحق).المادة /133/ ف /1/(القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون).
من خلال عرض مواد الدستور المذكورة أعلاه نتبين بشكل واضح وجلي بان حالة الطوارئ فعلت فعلها ولم تكتف بمخالفة مجمل أحكام الدستور وتعطيلها فحسب بل حرمت المواطن من أبسط حقوقه الدستورية . فضلاً عن كونها اختراقاً لمبدأ علوّ الدستور الذي هو مظهر من مظاهر مبدأ علو وسيطرة أحكام القانون أو ما يطلق عليه رجال الفقه أحياناً مبدأ المشروعية . ويفيدنا الفقيه بار تملي بالقول : (( أن كل قرار عام يجب أن يكون موضع احترام من السلطة التي أصدرته )). فكيف الحال إذا كنا نتحدث عن الدستور ؟ما أروع مونتسكيو عندما يتحدث عن الطاقة الكبرى والتي يصفها (بجمع السلطات كلها بيد شخص أو هيئة واحد ة لأن الحريات العامة تصبح أثراً بعد عين ) ألم تصبح الحريات في بلدنا أثراً بعد عين بعد منح صلاحيات طويلة وعريضة للحاكم العرفي حيث صدق مونتسيكو؟

إن من أهم متطلبات بناء دولة عصرية حديثة هو العمل بأحكام الدستور وتعديل هذه الأحكام لتواكب التطور والحداثة في هذا العالم المتغير باستمرار لتلائم مصالح العباد والبلاد ، خصوصاً وأن الدستور السوري النافذ صدر بعد عشر سنوات من إعلان حالة الطوارئ مما يقتضي وفقاً لقانون العقل والمنطق الأخذ به وتطبيق أحكامه واحترامها و إلغاء حالة الطوارئ التي تكبله ،و إلا فما حاجتنا لهذا الدستور إذا كانت حالة الطوارئ أبدية . أما آن الأوان أن يعمل جميع الخيرين أي كان موقعهم بجد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي والشاذ ،من هذه الحالة الجنونية في الاستفراد بالسلطة والانتشاء بها نتيجة لحالة الطوارئ التي لا تخدم الدولة والمجتمع ،بل إنني أعتقد بأنها لا تقوي النظام والدولة للوقوف في وجه الأخطار الخارجية علاوة على جعلها البنية المؤسسية للدولة تتآكل من الداخل . وكما يقول عالم الاجتماع غوستان لوبون إن للسلطة نشوة تعبث بالرؤوس هذه النشوة تشبه نشوة الخمر ).
أهم الآثار السلبية لحالة الطوارئ :
لقد كان وما زال غالبية المجتمع السوري بجميع فئاته وقومياته وأقلياته وطبقاته وانتماءاته السياسية يعاني من الآثار السلبية لحالة الطوارئ التي أضرت ضرراً شديداً وبالغاً بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والثقافية وتم خرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات ،بإخضاع البلاد والعباد لحالة استثنائية شاذة تتجه نحو منحدر سحيق ، اختلط فيها الحابل بالنابل عبر التركيز الشديد لمعظم السلطات بيد الحاكم العرفي ونوابه الذي أطلق بدوره يد الأجهزة الأمنية التي توغلت بشكل ملفت وعجيب ليعم البلاد خراباً وفساداً ،وقمعاً واضطهاداً .
- أهم الآثار السياسية :
لقد أدى إعلان حالة الطوارئ والعمل بها /42/ عاماَ إلى طغيان الأجهزة الأمنية وتحكمها بالحياة السياسية في البلاد عبر قمع المعارضة وشل حركتها السياسية وزرع الخوف في قلوب المواطنين ، وحالة الطوارئ كحالة استثنائية قمعية أدت تلقائياً إلى نشر ثقافة الكراهية والعنف التي ساهمت بشكلٍ أساسي قي احتقانات عديدة تفجرت بشكل عنفي كان أبرزها الحالة العنفية التي ظهرت إلى السطح في الثمانينات.والتي يتحمل مسؤوليتها التيار الإسلامي أيضاً كونه طرفاً ارتكب أخطاءً جسيمة . وكما أن حالة الطوارئ كانت وما تزال تشكل سبباً هاماً في ضعف المعارضة السلمية وأحزابها السياسية التي تعمل في ظروف قاسية الشروط أدخلتها في نفق العزلة، حيث أنهكت قواها بشكل شبه تام عبر القمع والسجن والتعذيب والتصفيات الجسدية حتى بات البلد سجنا ً بلا جدران حسب تعبير البعض ، هذا كله فضلاً عن ابتلاع حزب البعث للجبهة بشكل كامل وفرض التبعية السياسية التامة على أحزابها . مما أدى إلى تمركز شديد للسلطة بيد فئة قليلة تحكم البلاد وفق نموذج شمولي استبدادي ، ضعيف من الناحية الاقتصادية بمعنى المنجز الاقتصادي , ضعيف من الناحية الاجتماعية والثقافية بمعنى المنجز الثقافي والاجتماعي, جلّ قوته تكمن في الناحية الأمنية والأمنية فقط. يورد مونتسكيو في كتابه {روح الشرائع} قولاً للمفكر والسياسي البريطاني اللورد آكتون : ((إن كل سلطة مَفْسدة،والسلطة المطلقة مَفْسدة مطلقة))
- أهم الآثارالفكرية والثقافية:
إن حالة الطوارئ أدت إلى تراجع الفكر وخنق الحريات والإبداع ، وتغيّيب العقل والثقافة النقديين ، فتردت وساءت حالة البحث العلمي والتربية والتعليم وغابت حرية الرأي والتعبير وأُفقِر البلد ثقافياً لسيطرة الثقافة البعثية الأحادية التي طبعت جميع مناحي الحياة في المجتمع بطابع سلبي ، وحال الصحافة ليس بأحسن في ظل حالة الطوارئ وقانون المطبوعات الذي أقل ما يمكن وصفه بأنه غير عصري ، حيث لم نشعر يوماً بأن الصحافة في بلدنا سلطة رابعة كما يقال عنها في البلدان الديمقراطية بل أنحسر دورها في تمجيد السلطات وشرح الإنجازات وهي لا تعدو كونها بوقاً دعائياً للسلطة ، وهي قليلة عددياً مقارنة بالبلدان الأخرى ورغم قلّتها فهي تتشابه مضموناً ، والصحيفة الوحيدة المستقلة ( الدومري) التي دامت فترة قصيرة وأغلقت لم ترتق إلى كونها صحيفة معارضة أبداً وحول هذا الموضوع يقول المفكر السوري د. عبد الرزاق عيد في إحدى مقالاته (( إن عدد الصحف التي كانت تصدر في عهد أديب الشيشكلي كانت أكثر من الصحف التي تصدر في العهد الحالي )). حقيقة إن حالة الطوارئ المعلنة في بلدنا سورية والتي من المفترض أنها حالة استثنائية تساهم في حماية البلاد من العدوان الخارجي ، لا تعدو كونها أداة سياسية بيد السلطة وأجهزتها الأمنية لقمع المعارضة السياسية وللتحكم برقاب العباد .


- أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية :


لقد ساهمت حالة الطوارئ بشكل ملفت في تفشي الفساد والرشوة , وطاحونة الفساد العمياء لم تتوقف ، بل تغلغلت في غالبية أجهزة الدولة إن لم نقل جميعها , حتى وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء السابقين ، كل ذلك في ظل تغييب حالة الطوارئ لأنظمة الرقابة الفعلية والصحافة الحرة. إن تمتع الفاسدين بحماية قانون الطوارئ هو من أهم الأسباب التي أدت إلى استشراء الفساد.
لقد ظهرت فئات لا تعيش فقط على الفساد بل تعمل على إفساد الآخرين, حسب الدكتور الطيب التيزيني, حتى أمسى حال البلد فساد وإفساد وفقر وإفقار وشراء للذمم عبر الترهيب والترغيب والتلويح بقطع الأرزاق والأعناق . لقد ساهمت حالة الطوارئ في خلق فئة من الوصوليين المنتفعين المرتزقة الذين ينهبون الوطن والمواطن أمام مرأى العيون وفي وضح النهار، كل هذا أدى إلى توسيع دائرة الفقر والمرض والبطالة والتفكك الاجتماعي وانتشار عمالة الأطفال والجرائم ، فابتعد غالبية المواطنين عن الهم العام وانكفؤا إلى ذواتهم للبحث عن لقمة العيش .


- أهم الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان :

تابع لاحقاً
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23rd March 2008, 09:05 PM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
مراقب المنتدى السياسي :

نعم يوجد مراقب هنا , ولكنه لم يمنعك عن نشر ما كتبت .

أقرا الآن ما كتبت , وأنتظر التتمة . شكرا" ياابن بلدي , وأنا لا أعرف حبيب العمر , وأعرفه كما أعرفك .
شكرا"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28th March 2008, 11:40 PM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
اقتباس:
لو سألت نفسك لماذا هناك مراقب للمنتدى السياسي , ستعرف من ... لا ... يحب الحرية و حرية الرأي و التعبير و البحبوحة وووو.
صحيح سمح بنشر المقال , و لكن ليست هذه هي النقطة المقصودة . المقصود لماذا هناك أصلا مراقب , ألا ينص الدستور على حرية الرأي ؟ أليس مخالفا للدستور من يقيد حرية الكلام و يضع مراقب له ؟.

أما عن معرفتك بحبيب العمر ام لا فكان مجرد تخمين صراحة , و ذلك بسبب الصلاحيات المعطاة لك في منتدى زيدل صلاحيات لم ينالها عضو جديد من قبل , فمشاركاتك في المنتدى السياسي لا تتعرض للمراقبة أبداُ و قد لاحظت ذلك عندما وضعت احد الردود هنا , هذا بالاضافة لصلاحياتك برؤية و استعمال التشات الخاص بالأعضاء و هذا أمر لم يسمح به لأعضاء قديمين أكثر منك بكثير , و لا أعرف إذا كنت أنت من يشرف على ما أكتبه الآن و ما هي مدى الصلاحيات المعطاة لك .

فاعذرني ان أخطأت في تخميناتي لأن شخصيتك حيرتني ببعض الأشياء , و خصوصا بالصلاحيات المتاحة لها مباشرة.

و عذراً إن كنت قد أطلت سأعود الآن إلى المقال.

شكراً للمتابعة
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 29th March 2008, 01:16 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
أهم الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان :

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فإن الصورة تصبح أكثر قتامة ، إذ الانتهاكات مستمرة بشكل يومي وبأشكال عديدة لا تعد ولا تحصى وسأورد أمثلة على أهم حالات الانتهاك لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ :
1- انتشار الاعتقال الكيفي والتعسفي دون إصدار أية مذكرة قضائية ، وتوقيف المعتقلين احتياطياً لمدد طويلة جداً تخالف حتى قانون الطوارئ ، حيث حددت المادة الرابعة الفقرة /ز/ العقوبات التي يتعرض لها من يخالف أمراً عرفياً حيث لا يتجاوز سقف العقوبة عن الثلاث سنوات. وأحياناً تلجأ السلطات إلى اعتقال أقرباء المعتقلين أو المطلوبين للضغط عليهم, علما بأن هذا العمل يعد خرقاً لمبدأ شخصنة العقوبة، وخلافاً للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادرة في عام 1966 والذي انضمت إليه سوريا سنة 1969
2 - انتشار التعذيب بشكليه البدني والعقلي في السجون وحماية المعذبين بموجب قوانين استثنائية، حيث أدت كثير من الحالات التعذيب الوحشي إلى الوفاة ومرت دون محاسبة وذلك خلافاً للمادة /7/ من العهد الدولي .
3 - منع السلطة القضائية من ممارسة صلاحياتها في إصدار أمر الاعتقال و إجراء التحقيق وفرض العقوبات وتوقيع الإفراج، وحرمان المعتقل من الطلب من القضاء للبتّ في شرعيّة توقيفه في أسرع وقت ممكن وذلك خلافاً للفقرة الثالثة والرابعة من المادة التاسعة للعهد الدولي المذكور.
4 - منع ذوي المعتقل من زيارته وأحياناً من معرفة أراضيه وحجب حق الدفاع وتوكيل محام عنه وذلك خلافاً للمادة /14/ من العهد.
5 - انتشار المحاكم الاستثنائية الغير دستورية التي لا تخضع لأبسط قواعد العدالة والقانون، ومحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية.
6 - الاعتداء على الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة حسب المادة /12/ من العهد بمنع جوازات السفر عن المعتقلين السابقين ومنع سفر بعض المواطنين إلى الخارج ومنع مجموعات أخرى من دخول البلاد .
7- الاعتداء على حق الملكية الفردية دون أي تعويض وذلك خلافاً للعهد عبر مصادرة العقار والمنقول.
8 - تستبيح حالة الطوارئ الإنسان الفرد عبر التنصت على هاتفه ومراقبة رسائله وتفتيش منزله بشكل غير قانوني كما تقوم السلطات الأمنية بحجب مواقع الانترنت ومراقبة البريد الكتروني بهدف حجب المعلومات عن البشر، خلافاً للمادة السابقة من العهد.
كما أن حالة الطوارئ ضيقت بشدة على حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والوجدان، ومنعت الحق في التجمع السلمي والحق في معاملة عادلة وألغت حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية السلمية.ورغم التحسن الطفيف الذي شمل بعض الحالات الأنفة الذكر بعد خطاب القسم للرئيس بشار الأسد فجميع هذه الحالات مجسدة واقعياً على أرض الواقع بشكل أخف وطأة بقليل من الماضي.

ضوابط إعمال حالة الطوارئ وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
تتضمن المادة الرابعة من العهد الدولي المذكورة ضوابط إعمال حالة الطوارئ الواجبة الالتزام بمقتضى العهد نفسه من قبل الدول الأطراف فيه و المنضمة إليه ومنها سورية .
حيث تنص تلك المادة على :
1) في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2) لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 8,7,6 ( الفقرتين 1 و 2) والمواد 11و 15و 16 و18.
أولا- في مقارنة الفقرة (1) مع الحالة السورية:
لنفترض أن حالة الطوارئ السارية المفعول في بلدنا تم إعلانها بناءاً على حالة خطر تهدد حياة الأمة وفق المادة الرابعة من العهد فهل التزمت السلطات القائمة في هذا البلد بضوابط إعمال تلك الحالة؟ وهل اتخذت التدابير التي يتطلبها الوضع في أضيق الحدود؟ وهل وفت بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي الإنساني؟ إن الجواب هو مع الأسف لا.
ومن ثم فهل فعلاً أن السلطات السورية لم تقدم على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس ..الخ ) في ظل حالة الطوارئ؟
إن حال الشعب الكردي في سوريا يقول لا ويؤكد أن السلطات السورية أقدمت على فرض العديد من السياسات التميزية على الشعب الكردي مبررها الوحيد هو العرق. إن شكل التعامل الرسمي للسلطة مع الكرد السوريين قبيل إعلان حالة الطوارئ وبعد إعلانها استند بشكل أساسي إلى دراسة عنصرية شوفينية مقيتة أعدها ضابط الأمن السياسي محمد طلب هلال بعنوان دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية والاجتماعية عام/1962/ . كما استند إلى خطاب بعثي قومجي إقصائي وإلغائي يهدف إلى صهر وتذويب الآخر المختلف قومياً وثقافياً في بوتقة القومية العربية بشكل قسري.
صحيح أن غالبية المجتمع السوري مازال يعاني من حالة الطوارئ, إلا أن الكرد, بالإضافة إلى اشتراكهم في المعاناة مع إخوتهم العرب ومع باقي أبناء الأقليات القومية, كانت لهم معاناة إضافية لأسباب عرقية كونهم كرداً فقط, وذلك عبر سياسات شوفينية اشتملت على محاولات تعريب البشر و الأمكنة, بتغير أسماء القرى والمعالم الكردية واستبدالها بأسماء عربية ومنع تسمية المواليد الجدد بالأسماء الكردية، ومنع التكلم باللغة الكردية وخصوصاً في الدوائر الرسمية وللموظفين، فصل الطلبة الأكراد من المعاهد الدراسية، وعدم قبولهم كضباط متطوعين في الجيش إلا ما ندر، إغلاق محلات الأشرطة والكاسيت التي تحتوي على الأغاني الكردية، وضع العراقيل والعوائق الجدية أمام توظيف الأكراد فنسبة الموظفين الأكراد لا تتناسب مطلقاً مع تواجدهم السكاني، منع الغناء باللغة الكردية في الحفلات واعتقال العديد من العرسان ليلة زفافهم لأن مطرب الحفل غنى باللغة الكردية، من قبل الأمن السياسي، منع المواطنين الأكراد من أهالي منطقة تل أبيض من تسجيل عقاراتهم ومحلاتهم بأسمائهم وعدم السماح لهم بشراء العقارات ، مما دفع البعض إلى تسجيل عقاراتهم بأسماء معارف لهم من العرب أدت إلى مشاكل قانونية وإرثية عجيبة، مروراً بتثبيت نتائج الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام/1962/ والذي جرد بموجبه آلاف الأكراد من الجنسية السورية، وصولاً إلى مشروع الحزام العربي الذي ابتدأ تنفيذه في عام /1967/ إلى نهاية عام /1977/ كل ذلك في ظل حالة الطوارئ كتدبير عنصري له أسباب عرقية يخالف كافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصاً العهد الدولي الخاص المذكور- هذا المشروع الذي سأتعرض له بشيء من التفصيل بعد عرض عدة قرارات وأوامر إدارية و عرفية تنطوي على تميز بسبب العرق بحق الأكراد:
1- قرار وزير الإدارة المحلية رقم/4524/ تاريخ 20-12-1997 والقاضي بتعريب اسم /104/ قرية كردية في محافظة الحسكة وقراره رقم/2123/تاريخ 5-5-1998 القاضي بتعريب اسم /120/ قرية أخرى في محافظة الحسكة
2- قرار وزير الإدارة المحلية رقم /580/ تاريخ 18-5-1998 والقاضي بتعريب اسم /325/ قرية كردية في مناطق عفرين وعين العرب والباب
3- قرار محافظ الحسكة رقم/334/ لعام 1998 والقاضي بتعريب اسم 209 قرية ومدرسة في محافظة الحسكة.
4- تعميم وزير الداخلية رقم 122 تاريخ تشرين الأول 1998 القاضي بمنع تسمية المواليد الجدد بأسماء كردية .
5- تعميم سري من محافظ الحسكة مستند إلى قرار القيادة السياسية يحمل الرقم 1865/س/ 25 تاريخ 1-11-1989 يمنع فيه التكلم باللغة الكردية وخاصة للموظفين.
6- كتاب محافظ الحسكة رقم 276 /ب/ تاريخ 14-3-1996 والقاضي بضرورة إغلاق المحلات التي لها أسماء غير عربية.
7- تعميم محافظ الحسكة رقم 7014/هـ/ تاريخ 3-10-1996 والمستند إلى كتاب فرع حزب البعث في المحافظة رقم 380/س/ تاريخ 29-9-1996 والقاضي بمنع التكلم بغير اللغة العربية.
8- قرار محافظ حلب رقم 786 تاريخ 20-4-2000 المستند إلى طلب الأمن السياسي رقم 1999 تاريخ 10-4-2000 القاضي بضرورة إغلاق محلات بيع أشرطة والكاسيت والفيديو الكردية في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود .
9- تعميم صادر عن محافظ الحسكة برقم 7889 /ح/ تاريخ 15-10-1999 يتضمن مصادرو وإتلاف أية وثيقة سورية (شهادات تعريف أو وثائق مماثلة ممنوحة من مخاتير القرى) من مكتومي القيد استنادا إلى كتاب وزارة الداخلية رقم 567/س/4/9/611/2/18/س/ تاريخ 24-7-1986.
10-تعميم وزير الداخلية رقم 1028 /س/ تاريخ 31-12-2000 والقاضي بضرورة التحقق من مسألة الحصول على بدل ضائع للهوية الشخصية حيث خص المواطن الكردي بأعباء إضافية في البند الرابع من التعميم (ألا يتم منح هوية جديدة للمواطنين من أصل كردي إلا بعد الحصول على موافقة شعبة المخابرات العامة والأمن السياسي والأمن العسكري) .(8)
إن ما ذكرناه غيض من فيض يؤكد مخالفة السلطات لجميع العهود والوثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مشروع الحزام العربي تدبير ينطوي على تمييز عرقي فقط:

تابع لاحقاً.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 29th March 2008, 07:54 PM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
ابن بلدي الحبيب :

أولا" : أريد أن نميز بين الحليف والموالي والمؤيد , وأنا حليف ومؤيد للموقف السياسي السوري في ظل النفاق السياسي العربي وبطلان رغبة العدو في السلام ( الذي تجسس على أمريكا ومصر ..ومحاولته التأثير على بذور القمح السوري الممتاز عند إجراء التجارب عليه لتطويره وبواسطة مهندسين زراعيين جواسيس عرب في أحد مخابر المنظمات الدولية في سورية في ريف دمشق , ..........نقلا" عن موقع فولتير ....) والهجوم الأمريكي المركب المنظم وغير الفوضوي , وتتطابق أطروحات الموقف السياسي ومسيرته مع ما أفهم وأرى وأعتقد , ومع الواقع السياسي الذي يجري في المنطقة . ومقالتي أو دراستي التي نشرتها , سورية والعالم , لم ترد عليها معرفيا" , فأنا مع السياسة على أساس معرفي لا عصبوي أو طائفي علماني أو طائفي ديني , وحتى حافظ الأسد كان معارضا" لنظامه , وحتى الرئيس بشار يسعى لتطبيق الدستور وإلغاء حالة الطوارىء وسن قانون الأحزاب وغيره ................ فالكلام من موقع الممارسة الإدارية أمر غير ما هو عليه الكلام من نواحي أخرى .
أريدك أن تعرف وتدرك وتتبصر وتميز أنني أمارس موقفي هنا , مثلما تمارس موقفك ورأيك , فلا يعني أنه نشر لك ستفسرها كما يحلو لي أو لك , ولا يعني أنه لم ينشر لك ستفسرها كما يحلو لك , وفي الحالتين لك تفسير سلبي غير حيادي , وهذا يعني أنك تنشر بموقف مسبق وغير معرفي وتقسر الحقائق أو تريد أن تقسرها باتجاه معين .
ثانيا" ؛ ليس من الضروري أن تكون وظيفة المراقب السياسي مراقبة المضمون السياسي بالضرورة , وأتكلم في الاحتمالات وما يمكن , بل ويمكن أن يكون مراقب لأية إجراءات خاطئة , ويمكن أن يكون دوره مراقبة الاستهتار السياسي أو مستوى الطرح أو أي شيء آخر .....أو نشر المواضيع في أماكنها , وأنت تفسّر كلمة مراقب لغويا" لا عمليا" , هل كنت تستطيع أن تنشر ما كتبت أنت قبل سنوات ؟ , لا , ألم تترك الصحافة , جريدة الثورة , للكتابة الحرة لمدة سنتين تقريبا" ثم قام من قام ( خدام ) بالتخفيف من ذلك إلى درجة المنع , وهل حرية التعبير أو الرأي مشروع سياسي ؟
من اطلاعي ومعرفتي اليوم وتجربتي وبسبب احتدام صراع الاستراتيجيات لم يعد مناسبا" طرح أفكار أو شعارات بل مشاريع , ففي أي سياق تطرح ماتطرح ؟ وهذا مهم لأنني أنا مع طرحك لكنني أظن وأشك أنني مع مشروعك , فالفكر غير الفكرة غير الأفكار , ألم تعرف أن حركة الطلاب في الصين قامت بواسطة الفاكسات , فقد تفرغ 6000 صيني في أمريكا بإشراف مخابراتها وبدأوا بإرسال الفاكسات كيفما اتفق إلى الصينيين , وهل تظن أن أمريكا تسعى إلى الديمقراطية والحرية في الصين أو عندنا , إنها لعبة مصالح , وأنت تعرف أن الصين هي المنافس الحقيقي بعد سنوات لأمريكا , ولا أقول أنه ليس لدينا مشاكل رأي أو تعبير , نعم يوجد ولكن أساس المشاكل في التعبير والرأي هي الأحزاب التي سببت موروث من اللاديمقراطية انتشر اجتماعيا" , وموروث من التخلف أسّس للاديمقراطية ومنع التعبير والرأي في العائلة والمؤسسات البطريركية , والفكر السطحي هو الوحيد الذي لا يرى الأمر إلا من نهايته , ولا يستطيع أن يرى بعده وعمقه وتاريخه , ويبحث عن متهم فقط , كبش فداء .
أسألك سؤالا" , هل حزبك الذي لا أعلم عنه أمرا" , أكان تحت الأرض أم فوقها , هو ديمقراطي ؟ أجيبك أنا , لا , وحزبك أيا" كان , هو مثله مثل باقي الأحزاب هو معلنا" لحالة الطوارىْ منذ الخمسينيات في القرن الماضي باستفراد شخص في السلطة , وما نراه اليوم هو نتيجة لا سببا" نحمّله .
إن ما نراه اليوم وما تتألم منه هو نتيجة مائة العام الماضية والقراءة البنيوية للأحداث قاصرة هنا وحتى في الأدب , ولا تقل لي أن أحدا" قال لي , فأنا أستنتج هذا من طريقة الخطاب , من اللغة . وأريد أن أذكرك أن أمريكا أوقفت قرضا" لأندونيسيا إلا إذا أغلقت معمل تصنيع الطائرات الذي لديها , ولا ننسى البحث في كيفية انهيار الروبل الروسي واستنفاذ احتياطي الذهب الروسي في التسعينات , والانهيار الاندونيسي بعد أن قام جورج سوروس بسحب أمواله منها بين ليلة وضحاها , وكيف تحكم بالقرار السياسي السوفياتي بواسطة القمح .
إن غمزك على أمر ما حول وجودي في هذا المنتدى لهو خاطىء وتنطلق من منطق الاتهام لا المعرفة , منطق الاتهام الذي أصبح عقلية سائدة في القرن الماضي , أسست له الأحزاب في الخمسينيات الماضية , واسأل الذين تحزبوا تلك الأيام كيف تحزبوا ولماذا تحزبوا , مع الاحترام للقلائل .

أود أن أشير إلى أن الطفل يربى ( في العائلة والمدرسة ) إما بالنسبة إلى السلطة أو بالنسبة إلى الفكر , والتركيبة السائدة في مجتمعنا هي التربية بالنسبة إلى السلطة منذ مائة عام لا بالنسبة إلى الفكر , وأتحسس عند أي نقد لا يرى إلا القليل , والذي يربى منذ الطفولة بالنسبة إلى السلطة لا يستطيع إلا أن يكون حاكم أو محكوم .
هناك أزمة عمل , سياسة , فكر , تنظيمات , طوارىء , تعبير , رأي ................................., لكن لا معنى لكل واحدة منها منفردة أو جزئية , ولاتأخذ معناها إلا من فضائها الذي يمكن ان تتحرك فيه , ومن المشروع المطروحة فيه أو من خلاله .


وهي مشكلة التخلف بشكل عام وأنت تتكلم في هذه المرحلة الانتقالية عما قبلها وباتجاه ما بعدها , فالمرحلة التي بدأت منذ عام 1967 لم تنته بعد , وهي المرحلة الانتقالية التي لا تنتمي لما قبلها ولا لما بعدها , هي تحمل إرث الماضي بكل تفاصيله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية و............ وتحمل أيضا" بذور المرحلة المقبلة , وأتمنى أن تكون أنت أحد هذه البذور .
أعتذر منك صديقي , كتبت بسرعة بسبب انشغالي , وأنتظرك لتكمل ما بدأت

آخر تعديل بواسطة نيقولا_ديب ، 29th March 2008 الساعة 10:34 PM سبب آخر: تصحيح اسم الموقع المنقول عنه .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 29th March 2008, 10:55 PM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
حيرة :

أقترح عليك أن تقرأ في نفس المنتدى السياسي هنا , جوابي على موضوع لماذا عبرت الدجاجة الطريق ؟

لقد هددت أمريكا الصين وحاصرتها اقتصاديا " وحوصر أهالي غزة حتى الجوع , وقطعت المياه عن السوريين في القرن الماضي , ويتم منع دخول التجهيزات المتطورة إلى سورية .................... هل هذا تهديد للشعب أم للنظام ؟ ؟ !1 !!

ألم تدري أن yahoo وغيرها أعطوا أسماء معينة للحكومة الصينية بشكل يتنافى مع الانترنت وحرية الرأي و... ومبادىء الأنترنت .
ألست مقتنعا" أن مساحات الحرية للأمة أصلا" ضيقة وتضيق أكثر وأكثر , فإذا شعرت
بالضيق ليس إلا بسبب السياسات الخارجية التي ترهقنا .
ألم تسمع أنه مسموح شتم النبي في أوربا باسم حرية التعبير والرأي وغير مسموح أن تتكلم عن المحرقة أو تكذبها .

وأخيرا" ألا لا ترى أننا في حالة حرب ؟
وهل الحرب هي عسكر فقط !!

نحن في حالة حرب :
اتهامات , فرض شروط , إعلان وصحافة , كذب كيفما اتفق , لقد دمر العراق بكذبة , لماذا ؟ وأخيرا" التحكم بمقدراتنا , وهذا الكلام ليس لدينا فقط , بل في كل دول الجنوب .

أنتظرك حتى تتم ما بدأت . وشكرا" لحماسك وصدقك يابن بلدي . أقدّرك .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 29th March 2008, 11:04 PM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
المواطن :

ألا ترى أنه على الحدود الشرقية يوجد حالة طوارىء , خاصة وأن الأمريكان هددوا أكثر من مرة بدخول الجيش الأمريكي عبر حدودنا الشرقية , وهناك أحداث غير معلنة حدثت هناك عل حدودنا الشرقية الجنوبية .

آسف .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 31st March 2008, 07:12 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
ابن بلدي العزيز

أولاً أريد أن اشكرك على المتابعة , ثم أريد أن ألفت انتباهك لشي صغير و هو أن هناك امكانية لتحرير أي مشاركة تقوم بها في أي موضوع , فلو احتجت لأن تضيف شيء قد نسيته يمكن أن تنقر كلمة تحرير في أسفل مشاركتك و تضيف ما تريد دون الحاجة لأن تكتب ردود عدة . طبعاً هذا الشيء من ميزات الرفاهية تعتبر في المنتدى السياسي , لأن من هم مثلي واسطتهم ضعيفة لا يستطيعون عمل ذلك لأن لأن مشاركته تختفي إلى أن تمر على المراقبة و إذا سنح لها النزول على صفحات المنتدى تكون صلاحية التحرير من كاتبها معدومة حتى إذا أراد أن يصحح خطيئة املائية.
لا يهمني إن كنت حليف أو موالي أو مؤيد لاي سياسة أو سياسي , أنت حر يمكن أن تفعل ما تشاء والي من تشاء و حالف من تشاء إلا أن تحالف أعداء وطنك فهذا شيء غير مقبول , و لو كنت غير موالي أو غير محالف طبعاً لا يعني بالضرورة أني غير مؤيد لأي شيء تقوم به حكومتنا , و إن لم أكن موالي لحزب البعث فلا يعني هذا أني لا أؤمن بكثير من مبادئه و لكن الفرق بيننا أني لا أقبل بأن تكون حبر على ورق .
أريد أن أقول لك أني لا أنتسب إلى أي حزب كان , و لو قلت أني بيوم كنت أحد أعضاء حزب البعث , فكان ذلك خارجاً عن رغبتي و لم أسعى إلى هذه العضوية و لكني قبلتها تجنباً للسين و الجيم .
لا أعرف لماذا تعقد الأمور كثيراً و تسعى لأن تدخلني معك في متاهات كثيرة و معقدة , تأخذني إلى الصين ثم الى اليابان , نسبح على شواطيء أندونيسيا ثم تقذفنا بأمواجك على شواطىء ديتونا , تستعمل مصطلحات لم أسمع بها من قبل ( مثل .. مؤسسات بطريركية .. هي أول مرة بسمع هيك مصلح .. بس حلو .. و بيعبر عن منتهى اللاديمقراطية ) فأغرق في بحر المعاني الذي لا يمكن أن تكون له نهاية لو شربت منه . هل يمكن لنا أن نبقى في سورية ؟هل يمكن أن ننظر ببساطة إلى الموضوع فهو بسيط وواضح و ليس بذلك التعقيد , ليس هناك اي مشروع و إنما هناك مشكلة نعاني منها جميعاً و يجب أن نتكلم عنها , لا أن نغمض أعيننا و فمنا و نأكل من آذاننا كلام نسمعه كل يوم حتى أصبحنا نحفظه أكثر من نشيد الوطن .
تقول لي أننا توارثنا اللاديمقراطية ... لكن ما تفعل لو أنك ورثت شيء غير صالح , هل تزيده سوءاً ؟ لنقل أن والديك ورثوك أرضاً مليئة بالحجارة و الأعشاب الطويلة و الضارة و التربة الفقيرة , فهل ستتركهاعلى حالها ؟ هل تعب أهلك عليك كل هذا التعب و علموك هذا العلم لكي تترك ما ورثوه لك على حاله , أم أنك ستقلع الأعشاب و تجمع الحجارة و تخصب التربة لكي تصبح ارضاً صالحة خضراء ؟
يمكن أن أختلف معك صحيح و نظرتك و أفكارك تختلف عني و لكن يجب أن نتذكر دائماً أننا أبناء وطن واحد و إن اختلاف وجهات النظر شيء ليس بمعيب و إنما بناء .

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 1st April 2008, 12:27 AM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
القصد :

المقصود بالمؤسسات البطريركية :
هو مصطلح مستخدم في الساحة الثقافية للدلالة على هيكلية هرمية فيها من القداسة أو المطلق , ونراها في شكل العائلة التقليدي .

ما قصدته من المناقشة أن الجزء ليس قضية كلية , وفي طرق الرؤية والتفكير المتبعة هناك فرق بين أن أرى من الكل إلى الجزء , أو بالعكس من الجزء إلى الكل , والقضية الرئيسية ( من وجهة نظري اليوم ) ليس في التفاصيل التي ذكرتها أنت بل في الاتفاق على هذه النظرة :

..............................من الجزء إلى الكل , أم من الكل إلى الجزء...................................
وقد ثبت أن الفكر التحليلي غير ما هو عليه الفكر التركيبي في النظرات السياسية وحتى العلمية , وأقترح عليك أن تقرأ في الفيزياء الكوانتية قليلا" ( ليس كثيرا" , ما يكفي ) .
فاليوم لم يعد ( من وجهة نظري ) مقبولا" ممارسة الشأن العام دون علم :
لأن العلمانية دون علم كجهل على جهل , وسياسة دون علم غريزة وسلطة والرأسمالي دون علم إقطاعي متجبر .

وأقترح عليك أمور كثيرة , ولكن وجهة نظري أننا اليوم بحاجة إلى نهضة شاملة تلامس طرائق التفكير , وإيجاد نظرات متقدمة واسعة , إذ ما الفرق بين شخص ذو أفق واسع وآخر ذو أفق ضيق , بين شخص ذو فضاء ثقافي واسع يتحرك فيه وبين آخر ذو فضاء ثقافي ضيق , وأتكلم هنا عن النهضة في سياق توسيع فضائاتنا الثقافية , والسياسة ذو القضية الجزئية في فضاء ثقافي ضيق غير ما هي عليه في فضاء ثقافي متسع , وقد توسعت في الموضوع لأبين تأثير العوامل الخارجية في تشكيل العوامل الداخلية بعد العولمة , ولأرى الفضاء الذ تطرح فيه الموضوع .
وأرى هذا من وظيفة المنتديات , بأن تقوم بالمساهمة في التأسيس الثقافي المستقبلي
لأن الموضوع الرئيسي هي المقاومة الثقافية بعيدا" عن أية شعارات سياسية , لنبعد الثقافة عن الاستهلاك .
شكرا" لك صديقي وابن بلدي وأقترح عليك إيقاف الموضوع هنا , إلا إذا أردت غير ذلك ,
لنبدأ مناقشات تفيد الجميع أو يشترك فيها الجميع , أو تكون ورقة عمل مشتركة للجميع , أو لأكبر قطاع ممكن للناس .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:40 AM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2018
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2018
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص