عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 10th March 2011, 07:08 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
الوصية

الوصية في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في سورية

1- الوصية لدى السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس

2- الوصية لدى الطوائف الكاثوليك

تعريف الوصية:

تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

شروط الوصية:

يشترط لصحة الوصية:

أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً.

ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.

صحة الوصية:

أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذاا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام.

ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.

د- تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي:

أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون.

ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.

بطلان الوصية:

أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.

ب-بموت الموصى له قبل الموصي.

ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي.

د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.

مقدار الوصية:

1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين.

موانع الوصية:

يمنع من استحقاق الوصية:

1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم.

2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.

شكل الوصية:

تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر.

ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.

الوصية للأجانب :

تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

تنفيذ الوصية :

أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي.

ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.

ملاحظة (1):

الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.

ملاحظة (2):

للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.

ملاحظة (3):

تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ملاحظة (4):

تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه..

المحامي يوسف أنطوان شاهين

الوصية لدى الطوائف الكاثوليك

تعريف الوصية :
الوصية تمليك أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
شروط الوصية :
يشترط لصحة الوصية:
أ- كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع.
ب- كون الموصى به قابلاً للتمليك.
مقدار الوصية :
تصح الوصايا بين العلمانيين بمقدار نصف التركة لوارث أو لغير وارث.
1- إذا تصرف الموصي بوصيته خلافاً لأحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة بل يخضع لما يزيد على نصف التركة لإجازة الورثة بوصفه تبرعاً.
2- إذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلاّ بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.
أيصاء الأكليريكيين :
في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.
شروط صحة الوصية:
1: لكل إكليريكي علماني من أية درجة أو رتبة، ولكل راهب وراهبة أن يوصي بجميع ما يملك من منقول وثابت لمن يشاء وارثاً كان أو غير وارث
2: تعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل أمام الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي المحلي ويوقع عليها الموصي وشاهدان وتسجل في سجل البطريركية المكاني أو المطرانية ويوقع عليها الرئيس الكنسي المحلي في تاريخ تنظيمها.
3: وإذا سجلها الموصي فوراً عن طلب شفهي منه بعقد رسمي يسجل في سجل البطريركية أو المطرانية ممهوراً بتوقيعه وتوقيع وكيل البطريركية أو المطرانية وشاهدين وختم البطريركية أو المطرانية.
الوصية السرية:
يجوز أيضاً تحرير وصية سرية بخط الموصي، ووضعها في ظرف مختوم بختم الموصي في ظاهره وختم البطريركية أو المطرانية وتوقيع وكيل عنهما وشاهدين، ويعمل بذلك محضر في سجل البطريركية أو المطرانية ويودع الظرف في خزانة البطريركية أو المطرانية بموجب محضر يحرر بهذا الشأن. أو تسجل في السجل السري الخاص بالبطريركية أو المطرانية.
شهود الوصية :
يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد بلغوا الثامنة عشرة سنة وأن لا يكونوا من مستحقي التركة بمقتضى الوصية.
تصديق الوصية :
لا تعتبر الوصية الموضوعة بشكل كنسي صحيحة إلاَّ إذا صودق عليها من قبل المحكمة الكنسية المختصة أو من قبل رئيس الأبرشية الأعلى وتعتبر الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالتصديق على الوصية بينة قاطعة على أن الوصية صحيحة من حيث شكلها وأهلية الموصي لوضعها وعلى أن الموصي لم يكن متأثراً عند وضعها بخطأ أو احتيال أو تأثير غير مشروع غير أن تصديق المحكمة الكنسية على الوصية لا يجعل أي تصرف تتضمنه بما يخالف القانون صحيحاً.
1- يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة، على أن يتم التصديق عليها
2- كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.
3- عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.
من يوصي له حق التعديل او العدول:
من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها
ملاحظة (1): لا تنفذ الوصايا إلاَّ بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.
ملاحظة (2):
1: الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية، وبقوة هذا الحق، يستطيعون بل يجب عليهم أن يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا. وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.
2: كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف إلى الوصايا الأخيرة يعتبر لغواً لا قيمة له.
3: يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.
ولكم تحياتي

المحامي :يوسف أنطوان شاهين


yosfsh_81@hotmail.com
رد مع اقتباس

Sponsored Links