الارشيف - الشتاء يقترب.. وقلق المواطنين يزداد!

لطالما رأينا أن الدعم الحكومي على أسعار سلع الاستهلاك الشعبي، ومنها المازوت، هو خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، فقد أصبح ركناً أساسياً من أركان ثوابتنا الاقتصادية والاجتماعية، وعليه أجمعت البلاد بأحزابها ومنظماتها الشعبية والاجتماعية، وهو الذي يشكل مكوناً من مكونات مداخيل الأسر الفقيرة والمتوسطة، فإذا ما اختلت هذه المعادلة (الأجور+الدعم= شيئاً من التوازن بين الأجور والأسعار)، فإن التوازن سينهار تماماً، وتشتد وطأة الفقر وتتدهور الأحوال المعيشية للناس أكثر فأكثر.

لقد كنا نحن السوريين نقر بأن مستوى رواتبنا وأجورنا هو أقل من بلدان أخرى مجاورة، ولكن ذلك يتم تعويضه بالدعم الذي ظلت الدولة على مدى أكثر من 40 عاماً تقدمه للشعب على الخدمات التعليمية والصحية وعلى أسعار الخبز والسكر والرز، والكهرباء والمازوت.

لقد تفهم شعبنا مسألة العجز الواقع على الموازنة العامة للدولة، وقدم الكثير من التضحيات بمستوى معيشته، على الرغم من علمه أن تهريب المازوت الذي لم يكن البسطاء من الناس يقومون به، هو الذي كان يشكل العبء الأكبر على موازنة الدولة وثروتها الوطنية، لكن الأرقام كلها أصبحت تشير إلى أن هذا العجز قد انطفأ تقريباً بعد أن توقف التهريب، كما تشير إلى أن شركة محروقات (سادكوب) فد بدأت بتحقيق الأرباح بدلاً من العجز والخسارة التي كانت تلحق بها. وحتى لو بقي هناك عجز، في حالة تثبيت أسعار المازوت بالنسبة لمستهلكيه بغرض التدفئة، وللفئات التي تعمل بأجر، فإن هذا العجز يمكن للدولة أن تغطيه، كواجب من واجباتها، وليس كنوع من المساعدة للمحتاجين. وهناك اقتراحات عديدة وبدائل مختلفة قد قُدمت أو يمكن تقديمها لجعل هذا العجز في أدنى مستوياته.

إننا نصرّ على بقاء الدعم جزءاً من السياسة الاجتماعية، حتى لا تزول هذه السياسة بكاملها، وحتى لا يصيب المازوت ما أصاب الرز الذي اختفى الدعم عنه فعلياً وعملياً من خلال عدم توزيع الحصص والقسائم التموينية، ومن يدري ماذا يحصل غداً بمادة الخبز؟

إن الاقتراحات التي تقدمت بها بعض اللجان من أجل ما يسمى بتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة قد رُفضت تماماً من قبل الأوساط الشعبية بكاملها، وعبرت عن ذلك الصحف اليومية تمام التعبير. فهي لا تغطي من حيث قيمتها إلا جزءاً يسيراً من الخسائر التي تلحق بهذه العائلات مع ارتفاع سعر الليتر من المازوت إلى 20 ل.س.

كما أن بدعة الاستبيانات التي ظهرت مؤخراً، قد أثارت موجة من الاستهجان، فهل يستحق المبلغ الزهيد الذي سيوزع على هذه العائلات، كل هذه الأوراق الثبوتية والمعقدة، والتي ستكلف ملايين المواطنين جهوداً لا تطاق، وتخلق تناقضات لا آخر لها بين المواطن وأجهزة الدولة، وستدفع الكثير من الناس إلى اللجوء إلى أساليب التحايل أو الرشوة للحصول على إحدى هذه الوثائق، التي أصبحت مجال تندر في مجالس الناس.

إن توجيه الدعم إلى مستحقيه يجب أن لايتحول إلى منَّة للمستحقين يدفعون ثمنها من كرامتهم، فضلاً عن عدم كفايتها وقلة مقدارها. إضافة إلى أن هذه (المساعدة) قد لا تكفيهم لمواجهة النتائج غير المباشرة على أسعار السلع والخدمات الأخرى، كالنقل وغيره، والتي سترتفع لا محالة في ظل فوضى السوق وبفضل توجهات أنصار (اقتصاد السوق الحر) الذي ينفذون مخططهم الليبرالي خطوة وراء الأخرى.

أما القول بأن أسلوب القسائم قد ثبت فشله، فهو أمر يجافي الحقيقة، إذ إن حالات تزوير هذه القسائم لم تتعدَّ 12 ألف حالة من أصل أربعة ملايين قسيمة جرى توزيعها، وهذه نسبة قليلة جداً تكاد لا تذكر، ويحدث مثلها في أوراق العملات الأجنبية والمحلية، فهل يجب الحكم على أوراق العملة بالبطلان إذاً؟

إن ملايين السوريين مصابون بإحباط شديد نتيجة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي بدأت تأخذ مجراها على حساب الفقراء والمنتجين. ونظرة واحدة إلى التشريعات التي تصدر نجد أنها تصب على الغالب في صف الأغنياء والطبقات الطفيلية الجديدة. وإذا ما رُفع الدعم على المازوت بهذا الشكل أو ذاك، فقد يشكل ذلك خطوة نحو ما يسمى بتحرير الاقتصاد كله من سياسات الدعم والسياسات الاجتماعية المتبقية.

إننا نرى كفَّ النظر نهائياً عن مسألة (الاستبيانات) وإبقاء الدعم على أسعار الكميات التي تباع للفئات العاملة بأجر في القطاعين العام والخاص ولباقي المستحقين، والبالغ عددهم نحو خمسة ملايين مواطن، عدا أسرهم، شريطة أن تكون الكميات لأغراض التدفئة المنزلية فقط، وذلك يحول دون أي عملية تهريب، وبقاء الأسعار الجديدة على الكميات التي تباع لغير الاستهلاك المنزلي. وفي حال عدم القبول بهذا الاقتراح الذي يجعل من الطبقات الميسورة تتحمل جزءاً من الأعباء نيابة عن الطبقات الفقيرة، فيمكن اللجوء إلى زيادة المبالغ النقدية التي تعطى للعائلات الفقيرة، وخاصة ذوي الدخل المحدود والعاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، وحجب هذه المساعدة عن المكلفين بضرائب الأرباح الصناعية والتجارية، ممن تتجاوز دخولهم بحسب بيانات وزارة المالية حداً يتفق عليه، وهذا ما يمكن أن يخفف ولو قليلاً من الخلل الاجتماعي الذي سيشتد في حال اتباع أساليب وسياسات تشد البلاد نحو مهاوي اقتصاد السوق الحر الذي فشلت تجاربه الأولى في بلادنا، والذي أظهر عُريه وفشله في العالم كله أيضاً.

إننا انطلاقاً من حرصنا على صلابة الموقف الوطني السوري، ودعمنا له، نؤكد أن حل هذه القضية لصالح الفئات الشعبية هو أمر ينبغي البت فيه، لأن هذه الفئات هي الحامل الاجتماعي للموقف السياسي الوطني السوري.