الارشيف - البحث عن توظيف (1000) مليار ل.س

بالله عليكم عندما يطرح هذا السؤال من بعض المسؤولين عبر الصحف الرسمية وهم في حيرة في توظيف هذه الأموال ,ماذا نقول لهم . هل توقفت عجلة الحياة ؟ هل اكتملت البنية التحتية في بلادنا ؟ هل حققنا النمو الاقتصادي على أكمل وجه ؟ هل قضينا على البطالة وهجرة شبابنا إلى الخارج ؟ هل ألغينا من قاموس حياتنا كلمة التقنين بالكهرباء لقد أصبح عمري 56 عاما وأنا أعيش مع هذه الكلمة تقنين ..تقنين بالكهرباء علما قد أصبحت شريان الحياة ومن أهم مافيها تدور عجلة الاقتصاد والاستثمار في بلادنا ونحن مازلنا نعاني بانقطاع التيار الكهرباء وتقنينه .!! وكثير من القضايا التي يجب أن نعالجها طالما المال موجود والخبرة جاهزة .

فمن الضروري البحث عن وسائل أخرى من خلال تشجيع الاستثمار و إزالة معوقات الاستثمار خاصة أن الفرص الاستثمارية أصبحت متاحة مع فتح سوق الأوراق المالية وتوسيع وتشجيع شركات الأموال التي تعبئ المدخرات الصغيرة وتوجيهها للاستثمارات المباشرة وإضافة إلى ذلك المطلوب تطبيق مبادئ الحوكمة على كافة المشاريع والمؤسسات العامة والخاصة.‏ وقد تحدث

الدكتور أكرم الحوراني عن هذه المسألة بالأرقام ويقول: منذ عدة سنوات كانت نسبة الادخار إلى الدخل القومي بحدود 20٪ وهي ثابتة على عدة سنوات وهذا يعني أن توزيع الدخل القومي لم يتطور باتجاه نصيب أكبر لذوي الدخل المحدود، الذين يستهلكون نسبة أكبر من دخلهم بالمقارنة مع أصحاب الدخول المرتفعة أو أصحاب الأعمال.‏

ومع ذلك فإن المدخرات التي توجهت إلى المصارف السورية العامة والخاصة تقدر حسب السيد وزير المالية بنحو 1000 مليار ليرة سورية منها نحو 700 مليار متاحة للتوظيف في حين أن التوظيفات الحقيقية لم تتجاوز 70 مليار ليرة حسب تصريح السيد حاكم مصرف سورية قبل ثلاثة أشهر وهذا يدل على وجود خلل ما في سياسات التسليف رغم تخفيض سعر الفائدة عدة مرات ويرى الدكتور الحوراني أن هذه الأداة لم تحقق الهدف منها وهو زيادة التسليف لكافة القطاعات وبالبحث عن الأسباب تظهر مجموعة كبيرة منها أولاً: المناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية العامة واستمرار بعض العقبات الإدارية وسياسات الانفتاح التجاري المتزايدة والتي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتج السوري وبالتالي على الاستثمار وخاصة الإنتاجي في الصناعة والزراعة، إضافة إلى ضعف الطلب العام الناجم عن ضعف دخول الشريحة الواسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعيلون نحو 75٪ من أبناء سورية بينما حصتهم من الدخل القومي لا تتجاوز 30٪ وبالتالي فإن ضعف الطلب لا يشجع على الاستثمار وبالتالي على الاقتراض لغايات الاستثمار وهذا ما نلاحظه جلياً من خلال تركز التسليفات مؤخراً على القروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والعقارات إضافة إلى ذلك تظهر وتستمر وبشكل دائم مشكلة الضمانات التي تطلبها المصارف ومعظمها ضمانات عقارية ترفع تكلفة الاقتراض من جهة وتركز الاستثمار في القطاعات الريعية العقارية التي تكون الضمانة جزءاً منه، وهي العقارية ويفضل الانتقال تدريجياً إلى قبول ضمانات أخرى منها شخصية تعتمد على السمعة والتزكية والتاريخ الاقتصادي للشخص.‏

ولتشجيع التسليف وبالتالي النمو وتحريك المدخرات لا بد من أتباع سياسات تسليفية متطورة يقودها البنك المركزي وتنفذها المصارف تحت غطاء التنمية الحقيقية والتي لابد منها لدفع النمو وتخفيض البطالة والفقر.‏ اذا يجب إعادة النظر لكي نحقق الفائدة للوطن والمواطن من تلك الأموال المجمدة في البنوك والمصارف العامة والخاصة نحو التطوير والتحديث وبنهوض الاقتصادي القوي الذي يدر بالفائدة على الجميع .