خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة رئيس المجلس "محمود الأبرش" لمناقشة الخطط المستقبلية لوزارتي العدل والسياحة لجهة تعديل قانون تنظيم المحاماة وتطوير إدارة قضايا الدولة واعتماد مناطق سياحية جديدة والتشدد في الرقابة على المنشآت السياحية.
وردّ القاضي "أحمد يونس" وزير العدل رداً على سؤال حول إمكانية إعادة بعض القضاة الذين تم نقلهم من إدلب إلى اللاذقية إنه يتعذر حالياً إعادة القضاة المنقولين بسبب النقص الحالي في قضاة اللاذقية موضحاً أن محافظة إدلب ليست بحاجة في الوقت الراهن إلى قضاة أو مساعدين للقضاة.
وأشار وزير العدل إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة أحيل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة العدل لإعداده بصيغته النهائية تمهيداً لإقراره من المجلس وأنه أثناء مناقشة قانون تقاعد المحامين في رئاسة مجلس الوزراء تم إبداء العديد من الملاحظات ولذلك أعيد إلى وزارة العدل لتدقيقه ووضعه في صيغته النهائية لافتاً إلى أنه سيتم في وقت قريب عقد لقاء مع أعضاء مجلس نقابة المحامين لدراسته وتدارك الملاحظات المثارة حوله.
ورداً على سؤال حول إمكانية تعديل قانون السلطة القضائية الصادر عام 1961 قال وزير العدل نحن بحاجة إلى العمل أكثر من تعديل القوانين وإنه لا توجد مبررات وموجبات لتعديل هذا القانون موضحاً أن تطبيق مبدأ "من أين لك هذا" يطول الجميع ومن بينهم القضاة وأن تطبيقه منوط بطلب خطي من رئيس مجلس الوزراء لإجراء تحقيق مع أي قاض.
وبين وزير العدل أنه تم تعيين عدد من المحامين كقضاة في محافظات القطر مشيراً إلى أن الدورة الحالية في المعهد القضائي ستنتهي نهاية العام الجاري وسيتم تعيين أفرادها في الشواغر الموجودة في الوزارة مؤكداً أن الوزارة ستلحظ تعيين كتاب عدل من حملة الإجازة في الحقوق عند دراسة الملاك العددي.

موقع زيدل سوريا حمص  .. خدمات تشات و دردشة  ... أرشيف المنتدى

vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Limited.
vB Easy Archive Final ©2000 - 2009 - Created by Stefan "Xenon" Kaeser