الارشيف - من أين لك هذا؟!! ...

Pages: 1

من أين لك هذا؟!! ...
(انقر هنا ان احببت مشاهدة الموضوع الاصلي بالالوان و الصور )

Posted by: تيسير مخول

من أين لك هذا؟!! ... بقلم : تيسير مخول

لقد سئل أحد المسؤولين في الاتحاد السوفييتي سابقاً لماذا تحكمون بالاعدام على من يأخذ الرشوة؟ فأجاب المسؤول: كان يجب ان تسألني كم حكماً نفذ في آخذ الرشوة». ‏

من أين لك هذا؟!!

نعم انه الحل الشافي عندما نطرح هذا السؤال على الفاسدين والمفسدين والقضاء على كل من يخل بالقوانين ويجعل خيرات هذا الوطن خاصة به.

اذا هنا بيت القصيد بمحاربة الفساد والرشوة والروتين عندما تصدر قوانين صارمة لمحاربة هذه الفئة من المجتمع. ‏

وكم يكون المجتمع في غاية السعادة عندما يطبق عليهم نظام المحاسبة والمساءلة في جميع النواحي علناً دون سرية فالحفاظ على الاموال العامة شيء مقدس لانها تخص كل فئات الشعب على ارض هذا الوطن الغالي. ومن هنا تجربة المواطن هو الرقيب تعتبر خطوة ناجحة للقضاء على الرشوة والفساد والروتين والتقصير بالعمل. ‏

اما السكوت عنه فأشد فساداً وهو جريمة في نشر وتشجيع الفاسدين والمفسدين كما اذكر منذ حوالي عقد من الزمن قد ظهرت حملة لمكافحة الفساد واعطت نتائج ايجابية في محاربة الفساد وقطع جذوره عندما كانت توجه السؤال الى بعض المسؤولين السابقين. ‏

من اين لك هذا وكثير من الناس يعلل المسألة ويربطها بضعف الرواتب والاجور فموضوع تدني الرواتب والاجور هو سبب غير مبرر للفساد كون الوضع لايخص شريحة معينة من الناس. ‏

وللحد من الفساد يجب ان يكون هناك من الوضوح والشفافية في القوانين والتعليمات وكذلك الاجراءات السرية بالمحاسبة الفورية دون تأجيل حتى لاتتضخم اكثر من ذلك. ‏

ومن اسباب الفساد يوجد بعض القوانين القديمة والمعقدة التي لم تعد تتماشى مع العصر ومتطلبات الواقع وكذلك اضافة بعض التعقيدات والروتين في معاملات بعض المراجعين فكثير من الناس يحاولون اعطاء الرشوة الى الموظف المختص من اجل انجاز معاملته متجاوزاً القوانين ومن هنا اصبح الفساد في المجتمع منتشراً، فالمعاملة عندما تكون نظامية قانونية 100% يأتي الموظف الضعيف النفس والفساد ويضع العراقيل في وجهها حتى لاتمشي بالسرعة المطلوبة. ومن الملاحظ بأن الاحتكاك بين المواطن وبعض الموظفين يرفع نسبة الفساد في مؤسساتنا ودوائرنا. ‏

فالافضل ان تتخذ الجهات الرسمية طريقة المعاملات عبرنافذة واحدة يسلم بها المواطن معاملته بوساطة ايصال مرقم ثم يستلمها من دون ان يمر المواطن عبر الموظفين عند ذلك نبدأ في الخط الصحيح لمحاربة الفساد كما يجب على كل مواطن أن يكون رقيباً على نفسه في الدرجة الاولى ثم رقيباً على الاخرين لمحاربة هذه الظاهرة المزمنة في مجتمعنا ومن هنا نبني وطناً حراً صادقاً يعم بالخير للجميع. ‏

Posted by: تيسير مخول

مجلس الشعب: لماذا لا يطبق مبدأ من أين لك هذا على القضاة؟

بقلم: النور ناقش مجلس الشعب في دورته الحالية خطط وزارات الصحة والداخلية والتعليم العالي والعدل. وشارك النواب الشيوعيون في المناقشة وقدموا مقترحات هدفت إلى تلافي التقصير والنواقص في عمل الوزارات.

مداخلة الرفيق عبد الرزاق الدرجي
1- إن معظم التشريعات التي تتعلق بالقضاء في سورية تعود إلى أكثر من نصف قرن، ولم تعد تتناسب مع التطورات الجارية في البلاد ومع العصر، كقانونَيّ أصول المحاكمات المدنية والجزائية، وقانون البيّنات، وقانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وكذلك قانون الأحوال الشخصية.. فما هي التدابير التي اتخذت لتحديث هذه القوانين وتطويرها؟
2- لاتزال الشكوى الرئيسية من المواطنين بالنسبة للقضاء تنصبّ على أمرين أساسيين
الأول هو موضوع النزاهة.
والثاني طول مدة التقاضي لسنوات طويلة، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق.
ومن المعروف أن عدد القضاة في سورية لا يتناسب إطلاقاً مع الكم الهائل من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، فما هي التدابير التي سعت وتسعى وزارة العدل لاتخاذها لمعالجة هذه الأمور؟
والأسئلة التي تطرح في هذين المجالين
1- لماذا لا يطبق مبدأ من أين لك هذا على القضاة؟
2- لماذا لا يتم تعيين عدد كبير من المحامين قضاةً، لتلافي النقص في عدد القضاة، إذ يقال إن هناك آلاف الطلبات من المحامين لتعيينهم في مجال القضاء؟
3- من المعروف أن المؤتمر العام لنقابة المحامين كان قد أقر منذ أكثر من عام مشروعين، أحدهما لقانون مهنة المحاماة، والآخر لقانون تقاعد المحامين، وأحيل هذان المشروعان إلى وزارة العدل. إلا أن السلطة التنفيذية لم تنظر إليهما رغم أهميتهما وضرورتهما لشريحة واسعة من المحامين، فما هو مصير هذين المشروعين حتى الآن؟
4- هل هناك تدابير من أجل أتمتة العمل القضائي بشكل عام، سواء في المحاكم أم في الدواوين، لما لذلك من أثر إيجابي في تحديث الإجراءات القضائية وتسريعها؟
5- توجد شكاوى واسعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ترتبت على تطبيق القانون 49 لعام 2008 المتعلق بالتملك في المناطق الحدودية، وخاصة أنه يشمل مناطق واسعة جداً كمحافظة الحسكة التي اعتبرت بكاملها منطقة حدودية، مما يشكل مساساً بمبدأ استقرار المعاملات بين الناس وحرماناً من حق التقاضي الذي ضمنه الدستور. والسؤال المطروح لماذا لا يعاد النظر بهذا القانون على نحو يضمن الجوانب الأمنية المتوخاة دون أن يؤدي إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة الناجمة عن نصوصه الحالية؟
وحول مرض اللاشمانيا، قدم الرفيق درجي المداخلة التالية
مرض اللاشمانيا كان محصوراً بمحافظة حلب، ثم انتشر في معظم المحافظات السورية، وحسناً فعلت وزارة الصحة بتخصيص مراكز صحية لمكافحة اللاشمانيا، وقد استطاعت الحد من انتشار هذا المرض من خلال المكافحة وتأمين الأدوية اللازمة، ومؤخراً بدأت مراكز مكافحة اللاشمانيا تشكو من نقص كبير في توفر الأدوية اللازمة، مما يشكل خطراً جدياً من ازدياد هذا المرض وانتشاره. والسؤال ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص لتدارك ذلك وتأمين الدواء اللازم لهذه المراكز؟!

مداخلة الرفيق أحمد سجيع
لاشك أن تطوراً ملحوظاً حدث في سورية في مجال التعليم العالي، من إحداث للجامعات أو لبعض الكليات في المحافظات السورية، وهذا أمر إيجابي نقدره تماماً.. والسؤال هنا، وقد تكرر أكثر من مرة تحت هذه القبة ومن أكثر من زميل ما هي خطة الوزارة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانويات؟ وهل ما هو موجود يفي بالغرض؟
إن الازدياد السنوي لهؤلاء الخريجين يجب أن لا يكون أمراً مقلقاً للوزارة أو للحكومة، لأنه مؤشر إيجابي من أجل متابعة ومواكبة العملية التعليمية التي هي حاجة كل مجتمع. من هنا تنبع أهمية اتباع سياسة استيعابية واسعة تلبي طموحات هؤلاء الخريجيين.
أمر آخر في مجال التعليم الخاص، كلنا يعلم أنه سُمح بإحداث جامعات خاصة لشتى الاختصاصات، والسؤال هنا هل وفت هذه الجامعات بالالتزامات التي قامت وفقها لناحية الالتزام بالمناهج والبرامج وتحقيق البنية التحتية من أبنية ومخابر ومستلزمات العملية التعليمية؟ وهل يتوافق هذا الأمر مع مستوى الخدمات المقدمة للطالب وما يدفعه من أقساط شهرية أو سنوية؟
أعتقد أن الأمر يبقى بحاجة إلى متابعة ومراقبة دائمة حتى لا تتحول هذه الجامعات إلى مشاريع عمل تجارية بالدرجة الأولى.

تساؤلات للرفيق ماهر الجاجة
وتساءل الرفيق ماهر الجاجة عن قضية عمال الكرنك قائلاً
طُرحت قضية عمال الكرنك وعدم الحصول على مستحقاتهم المعترف بها منذ سنين والبالغ عددهم 300 عامل. والمستغرب أن وزارة السياحة ربطت بين تقديم هذه المستحقات للعمال وبين بيع موجودات الشركة. ومع الأسف جاء جواب الوزارة بعد أكثر من سنة على تقديم السؤال حول مستحقات العمال غير مقنع، لذا أطلب إحالة السؤال إلى لجنة الإرشاد والتوجيه.
وقد صوّت المجلس على إحالة السؤال إلى الجهة المذكورة.

رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية
توجه العضو محمد خير الزعبي برسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية
سورية تباهي العالم بالأمن والطمأنينة، لكن في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد بعض الحوادث المخلة بالأمن، بخاصة أصحاب الدراجات النارية من المراهقين الذين باتوا في الآونة الأخيرة يخطفون حقائب الموظفات وبخاصة المعلمات، وأحياناً تتعرض تلك النسوة إلى كسور وسقوط على الأرض.
فهل ستبقى مثل هذه الأمور وكأنها مستعصية، متسائلين عن منشأ تلك الدراجات؟!

<H4> النور 392 (10/6/2009)

</H4>

موقع زيدل سوريا حمص .. خدمات تشات و دردشة ... أرشيف المنتدى