الارشيف - الحكومة، هل تخطئ؟

جمعت المصادفة مسؤولَيْن اثنين على منصة اجتماع نقابي، الأول مسؤول ملتزم جداً، والثاني مسؤول نقابي (جبهوي) غير ملتزم.
في معرض الرد على تساؤلات الحاضرين قال المسؤول النقابي: الموضوع المطروح يتعلق بتدبير قامت به النقابة، فصححت خطأ ارتكبته الحكومة، إذ خرَّجت كميات من المهندسين المدنيين في اختصاصات لا عمل لها في السوق (نقل ومواصلات، هندسة بيئية، هندسة مائية...,إلخ). والاختصاص الوحيد المطلوب في الحياة العملية للمكاتب الهندسية الخاصة هو اختصاص الهندسة الإنشائية. وأخذت النقابة على عاتقها، بعد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي، واستطلاع رأي الجامعات الأربع، تأهيل المهندسين غير الإنشائيين ليتمكنوا من ممارسة الاختصاص الإنشائي (أبنية). وقد تراجعت الحكومة عن خطئها فألغت الاختصاصات الكثيرة، وأبقت على شهادة مهندس مدني عام. وبعد دراسة وتفكير واستشارات وضعت النقابة خطة لإعادة تأهيل الخريجين الذين تورطوا ودرسوا اختصاصات لا عمل لها، ليصبحوا مهندسين ِإنشائيين.
انبرى المسؤول الملتزم جداً للرد وقال: لا يجوز أن يقال إن الحكومة أخطأت، وخاصة في اجتماع رسمي، فالحكومة لا تخطئ، لأن وراءها حزباً لا يخطئ! واستمر النقاش بعد الاجتماع حول ما إذا كانت الحكومة تخطئ، أم أنها معصومة عن الخطأ لأن وراءها حزباً لا يخطئ.
وتساءل المسؤول النقابي غير الملتزم عن مفهوم الشفافية: ألا تعني أن يطَّلع الناس (عامة الشعب) على الأمور بخفاياها، ألا تعني أن نقول للناس (لعامة الشعب) إن الحكومة أخطأت؟ وإنها، ككل الحكومات غير معصومة عن الخطأ؟ وإنه لهذا وجدت السلطة التشريعية، لتراقبها، والسلطة القضائية المستقلة لتحاسبها؟
أجاب المسؤول الملتزم جداً قائلاً: نعم هذا صحيح، ولكن لا يجوز في اجتماع رسمي نحضر نحن (يعني القيادة السياسية) أن يقال إن الحكومة أخطأت. الحكومة لا تخطئ.
أيها السادة المسؤولون الملتزمون جداً (وأكثر من اللازم)، المطلوب منكم، وأعني المطلوب من بعضكم، أن يحترموا عقول الناس. المطلوب أن تنطلقوا من مبدأ الشفافية في العلاقة مع الناس (مع الشعب)، وأن تقولوا لهم الحقيقة حتى لو كانت هذه الحقيقة ضدكم. أليس الاعتراف بالخطأ فضيلة؟ وأن الرجوع عن الخطأ فضيلة أيضاً؟