الارشيف - تاجر خلف القضبان بتلفيق تهمة باطلة !!!

موضوع يستحق كل الاهتمام من قبل الجهات المعنية و المسؤولة كذالك يستحق الاطلاع من كافة المواطنين حتى لا يقع المواطن الطيب القلب في مصيدة أضعاف النفوس وبائعي الضمير وعمليات النصب والاحتيال وقد سبق ونشرت مقالة في موقع عكس السير بعنوان ( القانون لا يحمي المغفلين ) وهذا ماحدث اليوم عندما قرأت خبر في جريدة بلدنا بعنوان ( تاجر متهم بسرقة سيارة !! )
قصة هذا التاجر الموجود خلف القضبان في “سجن عدرا”، بمثابة شكوى على أصحاب المكاتب الذين يؤجِّرون سياراتهم دون أن يمتلك المستأجر أدنى وسائل الحماية، لأنه مضطرٌّ، والاستغلال سيد الموقف.
فـ (و-ع) شابٌّ يعمل في التجارة، شاء القدر أن يلقي عليه ضعاف النفوس تهمة باطلة.. يقول (و-ع): “استأجرتُ سيارة خاصة من مكتب تأجير سيارات في ريف دمشق، إلا أنَّ وضع المكاتب هناك، وكما هو متعارف عليه، مخالف للقانون، لكنني اضطررت لذلك، لأنني لاأملك سيارة، فالمستأجر للسيارات من هذه المكاتب يخضع لشروط الإذعان المفروضة عليه، فيقومون بإجباره على كتابة ثلاثة سندات أمانة (على بياض) ضماناً للسيارة، ولايمنحون المستأجر عقد إيجار كونه يومياً”.. ويتابع (و-ع): “تأخَّرت عن تسليم السيارة يوماً واحداً، نتيجة تعرُّضي لحادث سير”..
وعليه قام المكتب مالك السيارة بتلفيق تهمة سرقة السيارة (بمفتاح مطابق)، وأكَّد الشهود أنَّ المكتب سلَّم المستأجر السيارة حيث وقَّع الأخير على ثلاثة سندات أمانة مازالت بحوزة المكتب.
ويتابع: “ومنذ شهرين وأنا خلف القضبان على ذمة التحقيق، ولاأعرف ما هو السبيل”.. ويضيف (و-ع): “أنا مطالب الآن بمبالغ باهظة من أجل إسقاط الحق الشخصي من قبل أصحاب مكتب السيارات”..
* بدورنا نقول: إنَّ أغلب مكاتب السيارات تتصرَّف على هذا النحو، ويتوجَّب على الجهات المعنية معالجة هذه المواضيع والحد من ظاهرة المكاتب غير المرخَّصة وغير النظامية، حتى لايقع المواطن تحت وطأة عديمي الضمير.