الارشيف - إصلاح القضاء... دعوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء!

وزير العدل دعا إلى (مكافحة الفساد القضائي نهائياً)، وتبدو دعوته هذه إشارة واضحة وبالغة الدلالة والأهمية في آن واحد، إلى أن القضاء السوري تشوبه الشوائب والسلبيات. وهذا الأمر ليس جديداً، فهناك متضررون كثر من عدم نزاهة بعض القضاة، ومستفيدون كثر أيضاً.
السؤال الآن : ماهي الإجراءات التي سيتخذها وزير العدل لتنفيذ ما قاله في نقابة محامي حماة الأسبوع الماضي؟
تبرز المشكلة الرئيسة هنا في القضاة أنفسهم والأجهزة التي تتدخل في عمل القضاء، وتأتي لاحقاً النصوص القانونية غير الواضحة وإطالة إجراءات التقاضي.. إلخ، فهناك قوى نافذة يهمها بقاء القضاء على حاله.
تأخر كثيراً اتخاذ إجراءات مهمة لإصلاح القضاء، وباستثناء فصل عدد من القضاة قبل أربع سنوات بمرسوم استثنائي يومذاك، لم يشهد المواطنون إجراءات تؤدي إلى تعزيز سلطة القضاء واستقلاليته، وتحريره من تدخل السلطة التنفيذية أو غيرها، وهذا ماتؤكده أروقة المحاكم ولسان حال الناس.
سئم المواطنون الحديث عن الإصلاح الذي لم يقطفوا ثماراً طيبة له، وفي غياب البرامج والخطط التنفيذية يغدو الحديث عن إصلاح القضاء أو غيره مجرد كلام ليل يمحوه النهار، وتبدو المسألة بالغة الصعوبة أمام تفشي الفساد القضائي، إذ لابد من الإسراع في اتخاذ خطوات جريئة وإجراءات حقيقية لمكافحة الفساد القضائي ومعالجته بالشكل المناسب. فمن غير المعقول الاكتفاء بدعوة وزير العدل الآنفة الذكر، رغم أهميتها وضرورتها، إذ ستواجهها تحركات ومواقف بالتأكيد للالتفاف على إصلاح القضاء خصوصاً، وإفشال أية محاولات إصلاحية أخرى.
يحتاج القضاء السوري إلى إصلاح، و سيؤدي إصلاحه حتماً إلى إصلاح قطاعات أخرى ومكافحة الفساد في معظم الجهات العامة، فالقضاء سيبقى هو الأساس والمنطلق في حل أي مشكلة أو نزاع، والكلمة الفصل ستكون له في نهاية المطاف.