الارشيف - مجلس مدينة حمص يعدل الصفة التنظيمية لموقع شركتين عامتين

أقدم مجلس مدينة حمص على تعديل الصفة التنظيمية لموقع شركتي الوليد لصناعة الميكرو باص من مؤسسة عامة إلى سياحية , وشركة حمص للغزل والنسيج والصباغة من منطقة صناعية عامة إلى سياحية .

ويقع معمل الوليد في منطقة سكنية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حمص على مساحة /3,68/ هكتار وقد تأسس منذ عام 1972 ويحتوي اليوم على وضعه الراهن على بعض المعدات والآلات الصناعية القديمة المستهلكة ولا يقوم بأي إنتاج .

ويبلغ عدد عماله حالياً / 141 عامل / فيما تقدر قيمة الأرض بالسعر الرائج قرابة / 10175 مليون ليرة سورية / . فيما تقوم شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة على مساحة قدرها / 60 ألف متر مربع / بالقرب من نهر العاصي على طريق الميماس , وقد تأسست عام 1962 ويبلغ عدد عمالها 428 عاملاً، والشركة كانت تنتج الغزول والأقمشة القطنية (خامية، مصبوغة، مطبوعة) إلا أنها حالياً متوقفة عن الإنتاج وتعاني من وضع فني سيئ جداً نظراً لتقادم الخطوط التكنولوجية فيها وقد بلغت خسائر الشركة خلال السنوات الست الماضية حوالي 686 مليون ليرة. ‏

رئيس اتحاد عمال حمص عمر حورية وفي تعليقه على قرار مجلس مدينة حمص قال لسيريانيوز :" نحن كاتحاد عمال لم نبلغ بشكل رسمي أي شيء من هذه القرارات , ولا يزال عمالنا قائمين على رأس عملهم ".

وعلمت سيريانيوز أن ثمة دراسات أولية في أروقة صنع القرار بمحافظة حمص حول الاستفادة من أرض الشركات الواقعة داخل المخطط التنظيمي للمدينة ومنها هاتين الشركتين , حيث تم بالنسبة لشركة حمص للغزل والنسيج والصباغة " إعداد دراسات أولية لتعديل الصفة التنظيمية للموقع الحالي, والبدء بإعداد دراسة أولية تنظيمية لتصبح أبراج سكنية بقيمة تقريبية /6 / مليار ليرة سورية مع لحظ استثمارات (مطاعم ,منشآت سياحية ...إلخ ) على طريق الميماس الرئيسي.

فيما تم إعداد دراسات أولية لتعديل الصفة التنظيمية لموقعي شركة الوليد وشركة ipc المتجاورتين جغرافياً حيث تبلغ مساحة الموقعين / 17هكتار / وتضم الدراسة لحظ إقامة منطقة سكنية على مساحة /10هكتار / وفق نظام البناء المعمول به في المنطقة المحيطة والذي ينتج /42000/ م2 طابقي إضافة لأراضي مخططة للسكن و/4000 متر مربع / تجاري و/6000 متر مربع / ترفيهي , بقيمة تقريبية /12,76/ مليار ليرة سورية .

وكان وزير الصناعة قد تقدم بمقترحات لجلسة مجلس الوزراء تضمنت عدم بيع أي عقار أو أراضٍ تابعة لوزارة الصناعة أو تابعة للقطاع العام الصناعي وإنما يمكن استثمارها إضافة إلى عدم تسريح العمال في الشركات حيث يمكن نقلهم إلى جهات عامة أخرى , مشيراً إلى وجود أربع شركات عامة تم الاتفاق على تحويل نشاطها في مجلس الوزراء هي الشركة الوطنية لصنع الإسمنت ومواد البناء التي ستحوّل إلى وزارة الإعلام لإقامة مدينة إعلامية والشركة العامة للكبريت في محافظة ريف دمشق التي ستحوّل إلى الاستثمار السياحي ومعمل برج سلام في اللاذقية الذي سوف تستثمره وزارة السياحة، ومعمل كونسروة الحسكة الذي سيتم تحويله إلى وزارة التعليم العالي ـ جامعة الفرات.

وعلمت سيريانيوز من مصدر موثوق أنه سيتم طرح موقع الشركتين المذكورتين في سوق الاستثمار السياحي القادم الذي تنظمه وزارة السياحة .‏

رئيس اتحاد عمال المحافظة تسائل في حديثه مع سيريانيوز عن سبب " طرح أراضي القطاع العام الصناعي ليكون مكانها منشآت خدمية وسياحية خاصة ولا يكون مكانها قطاع خاص صناعي " .

الجدير ذكره أن شركات القطاع العام الصناعي الخاسرة تصل نسبتها إلى 45% من إجمالي شركات القطاع العام رغم كل الحلول الإسعافية التي تقدمها الحكومة لهذه القطاعات .