Pages: 1

حملة مكافحة الفساد بدأت تثمر بالنجاح

(انقر هنا ان احببت مشاهدة الموضوع الاصلي بالالوان و الصور )


Posted by: تيسير مخول

حملة مكافحة الفساد بدأت تثمر بالنجاح
الاربعاء - 25 شباط - 2009 - 16:37:19

التفاصيل





كتب بواسطة تيسير مخول makhoul.t@gmail.com
حملة مكافحة الفساد بدأت تثمر بالنجاح




من حقّ كل مواطن أن يسأل الحكومة: هل هناك عجز عن مكافحة الفساد والقضاء عليه نهائياً؟

وما هي العقبات التي تواجهها أم أنه أصبح بعيد المنال على مايبدو أو الحدّ منه وتضييق دائرته وجعل أصحابه يشعرون بالخجل على أقل تقديربدلاً من السرور والتفاخر به؟... لقد ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد عملية مستمرة وأن حملة تطهير الجهات العامة من الفاسدين ستكون من خلال مجموعة من الإجراءات منها الصرف من الخدمة. ‏

لكن نتمنى أن ترافقها المحاسبة والإحالة الى القضاء حتى يتحقق العدل للجميع وحتى لاتصبح القرارات ثأر مظالم في وجه الآخرين. ‏

علماً أنه يوجد إجماع بين المواطنين على محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه ومستوياته، والمستغرب في الأمر أن المواطن لاحظ الكثير من كبار الفاسدين وصغارهم يصرّون وبشدّة على مكافحة ظاهرة الفساد كما لاحظنا أن الهجمات العنيفة ضد محاربة الفساد والقضاء عليه تكون في كثير من الأحيان من بعض كبار الفاسدين الذين ينتظرون سراً وعلانية لمكافحة هذا الوباء بحقّ ثروات الوطن والمواطن وكأنهم لاعلاقة لهم ،وهم بالتالي وحسب تفكيرهم، لن تطولهم المسألة والمحاسبة ويغضون النظر عنهم..من أين جاءت ثرواتهم وكيف تطوّرت وتوسّـعت ومع التهاون القائم في مكافحة الفساد يجب أن نضع آلية عملية للمحاسبة والمساءلة للفاسدين ونطلق شعار من أين لك هذا؟ ‏

إضافة الى رفع الحصانة عن كل مسؤول يشتبه بنزاهته حتى يحاسب وتظهر الحقيقة عن طريق القضاء العادل. ‏

إن ظاهرة الفساد التي تكاد تصبح مرضاً سارياً في مجتمعنا تهدّد الثروة الوطنية وخيرات الوطن والدخل القومي بالضياع ولاننسى أن الفساد يهدد النسيج الاجتماعي والأخلاقي وهو سدّ منيع في تطوير الاقتصاد وبناء الوطن. ‏

ومن الملاحظ على أرض الواقع الكثير من الفاسدين الذين تمتعوا بحصانات تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وعدم اتخاذ أي تدابير جدية بحقهم. لكن الآن لقد شعرنا رغم ذلك أن الجوّ السياسي في البلاد أصبح أكثر ملاءمة لرفع الصوت وتشديد حدّة المطالبة بوضع حدّ للفساد. مكافحة هذا السرطان المستشري في مجتمعنا الذي وبشكل كبير ـ يتناول شرائح من الموظفين والمهندسين وصغار المسؤولين ..وهؤلاء جميعاً يشكّلون الحلقة الأضعف في ظاهرة المحاسبة للاضعف وهذا ما يؤدي الى نتائج عكسية أو سلبية حيث يزداد الموظفون الصغار فساداً وإصراراً على سلوكهم هذا الطريق تحدياً بمن لاتطولهم المحاسبة والمساءلة. ‏

ومن الملاحظ للجميع أن نزاهة المسؤولين الكبار ونظافة أيديهم وأخلاقهم وسلوكهم إضافة الى عدالتهم هي المحرك الأساسي لمكافحة هذا السرطان الفاسد والمفسد في مجتمعنا. ‏

وكل المواطنين لهم أمل كبير في أن الحكومة بدأت تشق الطريق وتضع أقدامها على الطريق الصحيحة للقضاء على هذه الظاهرة التي أثّرت تأثيراً كبيراً على اقتصاد الوطن ومعيشة المواطن ..وهناك تصميم حقيقي وصحيح لمحاربة الفساد؛ وهذا ما نلمسه من توجيهات القيادة ومن اللجان التي شكّلها مجلس الشعب وكذلك الجمعية الأهلية لمحاربة الفساد والمفسدين.. وهذا أمل المواطن بأن نقضي على هذه الظاهرة.. والكثير من البلدان تعرضت لها ثم انتصرت عليها وأصبحت من البلدان المتقدمة والمتطوّرة في جميع النواحي فالمحاسبة والقضاء العادل هو الطريق الوحيد لمكافحة الفساد. ‏






احفظ هذا الخبر في :




Posted by: تيسير مخول

وزير العدل: عازمون على مكافحة الفساد القضائي نهائيا

قال وزير العدل محمد الغفري إن "مجلس القضاء الأعلى ومجلس التفتيش القضائي عازمان على مكافحة الفساد القضائي نهائيا مع توخي الدقة والموضوعية في هذا الموضوع".

وأضاف الغفري خلال مؤتمر لفرع نقابة المحامين في حماة أن "ضبط الفاسدين يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون بين المحامين والقضاة".
ودعا الوزير المحامين إلى "الدفاع عن حقوق موكليهم وليس عن مصالحهم, والتناصح مع بعضهم لتطوير القضاء بدلاً من تبادل الانتقادات".
واعتبر أن بإمكان المحامين "لعب دور يؤدي إلى اختصار نصف عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والفصل بالنصف الباقي".
وكان مصدر حكومي قال في وقت سابق إن طول مدة التقاضي في سورية يعود إلى تكدس القضايا لدى القضاة مع وجود 1100 قاض في سورية فيما الحاجة هي لـ 3500 قاض.
ووعد الغفري بمتابعة كل ما أثير من قبل المشاركين خلال المؤتمر ومنها ضرورة قمع ظاهرة السمسرة لدى بعض المحامين التي تنخر في جسم المحاماة من خلال معاقبة من يتعامل بها من محامين وغيرهم.




Posted by: تيسير مخول

غيفارا الدمشقي..
العنوان : مكافحة الفساد

وفي 28 أيار 2008، ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماع مجلس الوزراء بعد تدشينه مبنى المجلس الجديد، وقد شغلت مكافحة الفساد حيزاً مهماً من الاجتماع، إذ طلب الرئيس بالبدء باستخدام استمارات الملكيات الخاصة لكبار العاملين في الجسم الحكومي والقضائي والتشريعي، ومتابعة استمارات العاملين دورياً ووضعهم المالي خلال فترة عملهم الرسمي لضمان الشفافية والنزاهة.
وبعد مضي كل هذه الفترة الزمنية، فإننا نتوجه بالتساؤلات التالية: ما الذي فعلته الحكومة لتنفيذ طلب رئيس الجمهورية المحدد والواضح، وهو الطلب الذي يمكن أن يكون إحدى الآليات الناجعة في محاربة الفساد والفاسدين؟ وإذا كان هذا الطلب لم ينفذ، فما الذي منع تنفيذه؟ وما المصالح والفئات التي تقف في وجه وضعه موضع التنفيذ؟ وإذا كان هذا الطلب غير ممكن التطبيق، فما الآليات الحقيقية التي ستقترحها علينا الحكومة لمحاربة الفساد والفاسدين والمفسدين؟ ومتى يمكن المباشرة بتطبيقها؟



Posted by: allbaseet

الأخ تيسير مخول بداية أقدم لك الشكر والامتنان لكل ما تكتبه وتفيدنا به ونحن بحاجة لأمثالك أيها الأخ العزيز تتميز بالفكر النيّر والمتابع لكل مجريات الأمور في بلدنا الحبيب سوريا ولكن وبكل أسف وألم أقول لو تمت محاسبة اللصوص من بين أصحاب القرار والموظفين والدوائر الحكومية وسلك القضاء وفصلّوا من وظائفهم لخفت نسبة البطالة في سوريا كثيرا" وكما قال زكي قنصل يوما" : إذا كان للذين لهم الشرف بالإقامة بالمصحات العقلية يقيمون بها لخفت زحمت الناس من شوارع كثيرة. وأنا عكست هذا القول على المفسدين حيث أصبح عددهم أو نسبتهم من الموظفين والمسئولين كبيرة جدا" وهنا أذكر قول أحد المحامين الذي قال : لكل سعره القاضي له سعر وكاتب المحكمة له سعر والمحامي له سعر والذي سيوقع أو يمشّي المعاملة المخالفة وغير المخالفة له سعر أيضا"أي ضاع العدل والضمير بين هؤلاء وأصبح بمقدار ما تدفع تربح القضية وتمشّي أمورك كما يقال فأين الصح والعدالة وهل تعود الثقة للمواطن المسكين وخاصة" المظلوم والذي لا يملك المال فسمعت من أحدهم على أثر تغير الحكومة حيث قال : هؤلاء عبّوا فيعطوا المجال لغيرهم ليعبّوا وهذه ثقة المواطن فإذا لم تعلق المشانق وتعلن الأحكام في الصحف ويصلّح القضاء فلا تخاف اللصوص وليس لنا أملا" سوى السيد الرئيس بشار الأسد ولكن المفسدين كثيرون والإصلاح ليس بالهين واليسير وأذكر أحد المدراء العامون لشركة عامة قالها لي بصراحة سيقولون عني حرامي إن سرقت أو لم أسرق وهذه الفرصة محسوبة لي فيجب الاستفادة منها وطبعا" هذا القول خطأ فمن لا يسرق يقدّر بنظر الكثيرين ولا يقال عنه لصا" فتصوّر قول هذا المؤتمن على حقوق وممتلكات الدولة وما تقوله بأن السيد الرئيس طالب البدىء باستخدام استمارات الملكيات الخاصة لكبار العاملين في الجسم الحكومي والقضائي والتشريعي ومتابعة استمارات العاملين دوريا" ووضعهم المالي صدقني هذا لا يؤدي إلى نتيجة أبدا" لأن كل واحد لصّ منهم له عشرات الصلات القريبة والبعيدة وعشرات الطرق اللصوصية التي يتستر وراءها ويصبح التهرب من مفعول الاستمارة أسهل شيء عنده وتصبح الاستمارة مثل اللص الذي طلب منه القاضي أن يحلف اليمين بأنه لم يسرق فقال جاءني الفرج وكتبنا عشرات المقالات على مواقع الأنترنت على مكافحة الفساد والإصلاح الإداري وبدون جدوى فإذا لم تعلق المشانق فلا أحد يعود لجادة الصواب وشكرا" لجهودك في كل ما تكتب ونقول إنشا,,,,,,,,,الله .
***** البسيط



موقع زيدل سوريا حمص  .. خدمات تشات و دردشة  ... أرشيف المنتدى



vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Limited.
vB Easy Archive Final ©2000 - 2009 - Created by Stefan "Xenon" Kaeser