مبدئياً : الاستيلاء على 137 عقاراً لـ حسن مخلوف وعائلته

فجأة.. سقطت حصانة الأسماء والمناصب.. وأصبحت سيرة مديرية الجمارك على لسان كل مواطن سوري.. كان يجزم بأن الفساد في المديرية أكبر من أن يوصف، لكنه كان دوماً يطالب بما يدعم جزمه هذا ، فـ "السوء الظن" عادة يجب على السوريين أن يتخلوا عنها كما يعتقد البعض.
لم تتسرب طيلة الأيام الماضية أية أخبار أو أنباء عما وصلت إليه التحقيقات الجارية مع عدد من العاملين في الضابطة الجمركية، من أعلى هرمها السابق الذي صرف من الخدمة حتى أدنى مرتبة وظيفية فيها، لكن صدور قراري استيلاء بحق آمر الضابطة الجمركية حسن مخلوف عزز ما يثار عن حجم كارثة "الفساد.
مصادر خاصة قالت أن قرار الاستيلاء الاول تضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتجميد الموجودات المصرفية لكل من حسن مخلوف وزوجته وأبنائه الخمسة ووالديه وإخوته الخمسة عشر ووكيل أعماله ، فيما تضمن قرار الاستيلاء الثاني الاستيلاء على العقارات العائدة للأسماء السابق ذكرها والبالغ عددها نحو 137 عقاراً موزعاً في مختلف المحافظات.
هذا وكان قرار سابق لوزارة المالية ، صدر وتم خلاله الحجز على عدد من العاملين الجمركيين، قد سجل تطوراً لافتاً في قضية التحقيقات الجارية في مديرية الجمارك العامة حيال المخالفات والتجاوزات التي لم تتأكد بعد طبيعتها واتساعها، لاسيما أن قرار تعديل الحجز الاحتياطي جاء على خلفية كتاب لمديرية الجمارك العامة في اليوم ذاته، ومن هنا جاء قرار وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة العائدة لعدد من العاملين وزوجاتهم إن وجدن، ومن تثبت التحقيقات صلته بالموضوع، وهو ما يعني أن الباب مازال مشرعاً حول إمكانية انضمام أشخاص جدد للقائمة.
والأشخاص الذين طالهم قرار الحجز الصادر ولم ينتظر لحين توفر البيانات الكافية عنهم وعن زوجاتهم إن وجدن هم : الأمين الجمركي غازي القصيري، الخفير الجمركي باسم جديد، الجمركي صفوان جديد ، الخفير الجمركي رئيف عثمان، الخفير الجمركي بسام كنج، الخفير الجمركي علي يحيى ، الخفير الجمركي عبد الرحمن منصور، الخفير الجمركي عهد عبد الرحمن، المراقب فادي النصر الله ، المراقب المساعد عصام سعيدان، وذلك ضماناً لما ستظهره التحقيقات من مبالغ.
من المهم عند انتهاء التحقيقات ، التي تشكر كل الجهات التي تجهد على إنجازها، أن يعلم المواطن بما آلت إليه هذه التحقيقات من نتائج وما سيتم اتخاذه لاحقاً من إجراءات بناء عليها.. حماية لثروات الوطن وصيانة لحقوق أفراده.

صحيفة الخبر الاقتصادية

هنا جاء قرار وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة العائدة لعدد من العاملين وزوجاتهم إن وجدن، ومن تثبت التحقيقات صلته بالموضوع، وهو ما يعني أن الباب مازال مشرعاً حول إمكانية انضمام أشخاص جدد للقائمة.
وقالت الصحيفة ان الأشخاص الذين طالهم قرار الحجز الصادر ولم ينتظر لحين توفر البيانات الكافية عنهم وعن زوجاتهم إن وجدن هم : الأمين الجمركي غازي القصيري، الخفير الجمركي باسم جديد، الجمركي صفوان جديد ، الخفير الجمركي رئيف عثمان، الخفير الجمركي بسام كنج، الخفير الجمركي علي يحيى ، الخفير الجمركي عبد الرحمن منصور، الخفير الجمركي عهد عبد الرحمن، المراقب فادي النصر الله ، المراقب المساعد عصام سعيدان، وذلك ضماناً لما ستظهره التحقيقات من مبالغ.
يذكر أن السلطات المختصة استولت على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الضابطة الجمركية السابق على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

ما هي الخطوات المقترحة للحلول والتخلص من الفساد؟
++من أهم سياسات مكافحة الفساد والتخفيف من آثاره الطبقية شفافية موازنة الدولة، إذ إن المال العام الذي يدور حوله الفساد الإداري يتمحور في الأغلب حول موازنة الدولة وما يدخل فيها من نفقات جارية أو نفقات رأسمالية تنفذ في الأغلب عن طريق العقود مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، تغلفها سرية تامة ومركزية شديدة لحماية عمليات الفساد. ولا شك في أن وضع الأوراق فوق الطاولة وإتاحة الفرصة للجميع للإطلاع على كل ما يجري، يسهم إسهاماً مباشراً في جعل المعركة ضد الفساد معركة الشرفاء كافة. وهذا يحتاج إلى إعادة تصنيف موازنة الدولة وجعلها أكثر قابلية للفهم، ولا يقل أهمية عن ذلك التركيز على ضرائب الدخل باعتبارها الأكثر عدالة من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب غير المباشرة، إضافة إلى إحاطة هذه الضريبة وغيرها بجو من الشفافية والبساطة والوضوح، وتدعيم استقلال أجهزة الرقابة العليا. إذ إن في كل دولة من دول العالم جهازاً للرقابة العليا وأحياناً يوجد جهاز خاص للشفافية وآخر لمراجعة الحسابات الذي يتولى قطع حسابات الحكومة من إيرادات ونفقات، والتحقق من التقيد بالاعتمادات المخصصة وصرفها بكفاءة وفعالية، أي الحصول على أحسن الخدمات بأقل الأسعار. إضافة إلى التحقق من إدارة الشؤون العامة بشفافية والتحقيق بالانحرافات. هذا إضافة إلى ضرورة تطوير هذه الأجهزة وتطعيمها بكوادر قيادية جديدة تخلصها من ارتباطاتها السابقة، وتفسح المجال أمام عقلية جديدة تتحرر من تصيد المخالفات لتقيس الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وإصلاح السلطة القضائية الذي يتمثل في غياب المحكمة العليا التي تراقب دستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية والإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، وتفسح المجال لأي مواطن أن يتقدم بطلب للتحقق من مثل هذه القوانين أو القرارات, وعدم فعالية مجلس القضاء الأعلى، وعدم أتمتة الإجراءات والمستندات وتكدس المعاملات، وتقوية الرقابة الإعلامية. وأخيراً إصلاح نظام الاستثمار بما يؤدي إلى شعور المستثمر أياً كانت هويته بأنه آمن على أمواله، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وتمكين المستثمر من الحصول على الموافقة النهائية لمرة واحدة ومن نافذة واحدة، وإلغاء جميع القوانين والبلاغات والتعليمات المعرقلة للاستثمار.