الارشيف - القطاع العام أصبح في غرفة الإنعاش

التفاصيل

كتب بواسطة تيسير مخول makhoul.t@gmail.com
القطاع العام أصبح في غرفة الإنعاش

لا ندري و لا نعرف كيف تخسر وتتعثر شركات ومؤسسات القطاع العام في بلادنا علماً أنها في معظم دول العالم تحقق نجاح وربح جيد ومن المعروف بأن الشركات الاقتصادية يفترض أن تدفع للخزينة العامة لا أن تأخذ منها و لا ننسى بأن هذه الشركات إنتاجية و السوق بحاجة ماسة لمعظم إنتاجها فكيف تخسر و تتعثر و من هنا نطرح السؤال المهم كيف ننقذ هذه الشركات من الغرق و الخسارة الدائمة ؟
أعتقد بأن الجميع يعرف و كلنا شركاء و الحل من أسهل ما يمكن لنجاح هذا القطاع الوطني فيجب أن ننهض بسرعة ونحول الخسارة في القطاع العام إلى الربح المستمر مقابل أن نطبق البنود التالية:
1 إيجاد إدارات مختصة تتحمل المسؤولية التامة في إدارة الشركات والمؤسسات. ‏
2¬ محاسبة المقصرين في عملهم فورا وليس بعد سنين. ‏
3¬ تقليل الهدر والبذخ والقضاء على البيروقراطية في القطاع العام. ‏
4¬ تشجيع العاملين بحوافز ومكافآت أكثر لزيادة الإنتاج. ‏
5¬ مراقبة الإنتاج وتطويره نحو الأفضل والالتزام بالمواصفات والجودة والسعر المنافس في الأسواق الخارجية والداخلية. ‏
6¬ التقليل من البطالة المقنعة في الشركات والمؤسسات على حساب الإنتاج. ‏
7¬ إيجاد الشركات لتسويق المنتج داخليا وخارجيا لأن الصناعي لا يمكن إن يكون هو المنتج والتاجر والمسوق والمروج في الوقت نفسه. ‏
8¬ إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة الوطنية. ‏
لكن للأسف لقد سمعنا من السيد وزير المالية تصريحه الأخير عندما صرح عن 14 شركة خاسرة و رواتب عمالها تدفعها الخزينة العامة

رداً على سؤال محرر موقع وزارة المالية على الانترنت :كم تتحمل الخزينة من أعباء لدفع رواتب وأجور عمال الشركات الصناعية الحكومية المتعثرة أجابنا الدكتور محمد الحسين وزير المالية :
إن عدد هذه الشركات هو /14/ ، وما دفعته الخزينة كرواتب وأجور حتى نهاية عام 2008 بلغ /557/ مليون ليرة سورية ، ومن المتوقع أن تدفع الخزينة حوالي /937/ مليون ليرة سورية كرواتب وأجور لعمال هذه الشركات خلال عام 2009 ...
وذكر الدكتور الحسين أن وزارة المالية تدفع رواتب وأجور هؤلاء العمال بناء على توجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وقرار الحكومة السورية بذلك ... وإن وزارة المالية كانت تأمل من الجهات المعنية ، المبادرة العاجلة لإصلاح أوضاع هذه الشركات لكي تتمكن من تحقيق إيراداً يكفي لدفع رواتب عمالها وتحويل جزء من ذلك للخزينة العامة للدولة ، بدلاً من أن تقوم الخزينة بدفع رواتب وأجور عمال هذه الشركات ، لأن الأصل أن هذه الشركات الاقتصادية يفترض أن تدفع للخزينة وليس تأخذ منها ... كما أن ما يدفع لهذه الشركات من الخزينة سيكون بالتأكيد على حساب بنود أخرى في الإنفاق العام ... ونحن نتفهم أن عمال هذه الشركات قد لا يكونوا مسؤولين مباشرة عما آلت أوضاع شركاتهم .
وزودنا السيد الوزير بقائمة بأسماء هذه الشركات و الرواتب المتوقع أن تدفع لها في عام 2009

الرواتب المتوقعة في عام 2009
اسـم المؤسسة أو الشـركة المبلغ شهرياً المبلغ سنوياً
1 – الشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط 3181000 38172000
2 – الشركة العربية لصناعة الأخشاب باللاذقية 3000000 36000000
3 – الشركة العامة لصناعة الألمنيوم 4229000 50748000
4 – الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) 17132000 205584000
5 – شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية 7300000 87600000
6 – معمل الوليد للباصات 2500000 30000000
7 – الشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية 6000000 72000000
8 – الشركة العامة لصناعة الأحذية 14540000 174480000
9 – شركة حمص للصباغة والطباعة 7950000 95400000
10 – الشركة العامة لخيوط النايلون والجوارب 6510000 78120000
11 – وحدة كونسروة الميادين 1736000 20832000
12 –وحدة كونسروة الحسكة 938000 11256000
13 – الشركة السورية لصنع البسكويت غراوي 1435000 17220000
14 – شركة دمشق للمنتجات الغذائية "كاميليا" 1628000 19536000
المجمـوع 78,079,000 936,948,000

أسباب خسائر شركات القطاع العام :
1- إرتفاع أعداد الموظفين والعمال في هذه الشركات .. فمثلاً إذا أخذنا شركة كاميليا واعتبرنا أن معدل الراتب للعاملين في الشركة 10000 ل . س نجد أن عدد العمال والموظفين حوالي 160 شخص ...!!! هل يعقل معمل للبسكويت فيه 160 موظف ..؟ بينما نجد بأن معمل خط إنتاج للسيارات في أي دولة لايحتوي أكثر من 20 موظف وعامل وإداري ..!!!
2- عدم تحسين خطوط الإنتاج ونوعية السلع المتدنية..
3-غلاء المنتج ..نتيجة للتكاليف الباهظة لهذه المعامل نتيجة الإهمال الكبير والسرقات والفساد الإداري والوظيفي ...
4-الروتين والبيروقراطية واللاوعي واللامبالاة في هذه المعامل .....نجد في أحد معامل الكونسروة بأن المعمل توقف عن العمل لفترات طويلة نتيجة عدم توفر المادة الحافظة التي تخلط مع الكونسروة ...رغم قلة ثمنها وعند السؤال عن سبب عدم شرائها قال المدير المسؤول هنالك روتين يجب أن نتبعه لنستطيع الشراء ...! وهذا الأمر أدى لتوقف المعمل للأسابيع ...
وهنا المشكلة توقف المعمل عن العمل ولازالت اللجان تشتري البندورة من الفلاحين وعندما عاد المعمل إلى العمل كانت البندورة قد تلفت فشكلت لجااااااااااااااااان لإتلاف البندورة ( تكلفة اللجان أكبر من قيمة البندورة المتلفة ) وهكذا تم إتلاف أطنان من البندورة وصرفت رواتب ومكافئات لتلك اللجان لحسن سير عملها في عملية الإتلاف ... وهكذا ...هل يعقل ياسادة يا كرام ألا يخسر هذا المعمل ..؟
وهكذا نقتبس من بقية المعامل الطريقة المثلى في الإتلاف والبيروقراطية ...
5-نجد الكثير من المعامل متوقفة عن العمل وفيها العدد الكبير من العمال المؤقتين .. ونجد الكثير من الإداريين يتقاضون الإضافي وبدلات السفر ..وتصرف فيها الحوافز الإنتاجية والمكافئات على ماذا...؟ كلما زادت خسارة المعمل زادت المكافئات ...

السبل الواجب إتباعها للرقي بهذه المعامل للنجاح :

بقرار بسيط جداً جداً .......
1-تلغى الرواتب والاجور لجميع الإداريين والموظفين والعمال ..
2-تحدد نسب إنتاجية المعمل كالتالي : يعود 50% من أرباح المعمل للحكومة وتوزع الـ 50% المتبقية من الأرباح على الإداريين والموظفين والعاملين بهذا المعمل وبنسب معينة حسب نشاط كل فرد من الأفراد...وذلك كنسبة أرباح للعاملين بهذا المعمل بدلاً من الأجر الشهري ( شريك بالجهد )...
3-يحق لمدير المعمل ( المنتخب من قبل العمال الشرفاء وليس المعين من قبل فلان ) تحديد عدد العمال الذي يكفيه لإدارة المعمل والعمل به .. ويبدأ بتسريح العمال المفسدين والعاطلين عن العمل في هذا المعمل ( سنجد العمال أكثر نشاطاً وحرصاً على المعمل )..
4-يحق لمدير المعمل بتطوير تجهيزات المعمل من خلال إقتطاع جزء من أرباح المعمل العائدة للعاملين ( عن طريق التصويت )..
5-تخصيص جزء من ريع المعمل للدعاية والتطوير وشراء آليات لتوزيع المنتج على الأسواق ...
6-إعطاء المحال المسوقة للمنتج عروضات معينة لتشجيعهم على التسويق ( كل 100 علبة رب البندورة إحصل على ثلاث علب مجاناً )...

و هنالك الكثير من الخطوات الضرورية التي يجب أن نقوم بها لرفيع وتيرة العمل في أي من المعامل الخاسرة .. فتتحول من خاسرة إلى منتجة ..إن شاء الله..

فبدلاً من أن تدفع الحكومة 19.5 مليون لشركة كاميليا ...ستقوم هذه الشركة بدفع هذا المبلغ لخزينة الحكومة كأرباح ( طبعاً إذا افترضنا بأن المعمل فقط ربح أجور العاملين × 2)...
وبهذا تكون الحكومة قد ربحت 39 مليون في السنة ( وفرت الأجور 19.5 مليون + أرباح 19.5 مليون )

إذا كان هذا الحل صعب التحقيق نأتي للحل الثاني وهو :

بيع المعمل للقطاع الخاص ( سنشاهد عندئذ الأرباح الوفيرة التي سيجنيها المشتر من خلال الضرائب التي ستفرض عليه) ....

الاسم : مهندس
العنوان : غيور على الوطن

هام جداً :
قد يقول البعض إن تسريح العمال سيؤدي للبطالة ...
أقول أعطوه راتب وهو جالس بمنزله .. خير للحكومة بأن تبقيه بعمله وتعطيه راتب وهو يخرب ويفسد ...ويتقاضى الإضافي والحوافز وهو لاينتج...( صحيح أعطيتوه راتب بدون أن يقوم بعمل ولكن وفرتم الإضافي والحوافز والسرقات والتخريب ... فالربما إداري واحد عتدما يفصل من العمل يوفر على المعمل مبالغ طائلة قد تكفي لرواتب 160 عامل وهم بمنازلهم )
على الأقل لن نقول بأن الشركات العامة خاسرة ..