الارشيف - تفاهم حمصي قطري لتطوير مدينة حمص

تاجر " هذا كابوس دمار حمص " وعضو مجلس الشعب يقول " لا أنا كعضو لمجلس الشعب ولا المحافظ لنا أي شرعية إذا رغبة الشعب غير موجودة "
" حلم حمص " هذا ما يطلقه " مسؤولو حمص " على عدد من المشاريع الضخمة والعملاقة التي حفلت بعض وسائل الإعلام بها عن المدينة , فيما يرى قسم من أهالي المدينة في هذه المشاريع " كابوس حمص " حيث الخوف يقض مضاجعهم من ضياع حقوقهم .

مذكرة التفاهم تشعل فتيل المخاوف
إثر توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة حمص ممثلة بالمهندس محمد إياد غزال , وشركة الديار القطرية ممثلة برئيسها التنفيذي ناصر الأنصاري , لدراسة بعض المشاريع الاستثمارية في محافظة حمص , بدأت تحركات عدد من أهالي المدينة لوقف المشروع , وبخاصة مالكي منطقة البساتين ( غربي المدينة ) , أصحاب ومستثمري المحلات والمكاتب التجارية في شارع القوتلي , وسوق الناعورة , وأبو العلاء المعري وسوق الأندلس , وبساتين حديقة الشعب وحي الحصوية , ومستثمري المشاتل الزراعية بشارع نزار قباني .

الاستنجاد بفرع الحزب بعريضة ومسيرة احتجاجية

الأهالي المتضررين من المشروع استنجدوا بفرع الحزب عبر عريضة تقدموا بها إلى أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي , يطلبون فيها توقيف المشروع وتقديم ضمانات حقيقية لهم بعدم استملاك أراضيهم ومحلاتهم وممتلكاتهم الخاصة .
كما قام أكثر من مائتي شخص من تجار حمص الاحد بمسيرة احتجاجية سيراً على الأقدام من أمام مبنى غرفة تجارة حمص إلى مبنى فرع الحزب , حيث خرج الأستاذ غازي زعيب للقائهم على باب الفرع محاولاً تهدئتهم بالسماح لوفد منهم بالدخول والتحاور معه , رافضاً دخول الصحافة لحضور الاجتماع .
معلومات وصلت لسيريانيوز عقب الاجتماع تفيد بأن أمين الفرع وعد " بعدم تسوية المشروع وتمريره من قبل قيادة الفرع في حال أضر بمصالح المواطنين " .

اجتماعات احتجاجية متكررة في غرفة التجارة
في مبنى غرفة تجارة حمص ولليوم الخامس على التوالي , استمر تجمهر واجتماع التجار من أهالي الوسط التجاري للمدينة , مطالبين أعضاء مجلس إدارة الغرفة بنقل وإيصال صوتهم ومطالبهم إلى أعلى الجهات الرسمية المعنية بالموضوع .
المهندس عادل طيارة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حمص وفي لقاء مع سيريانيوز قال " ما من شك أننا دخلنا بمشكلة سببها الرئيسي عدم وضوح خلفيات التوقيع على البرتوكول بين المحافظ والشركة القطرية ,الأمر الذي أثار مخاوف الناس من المشروع على أملاكها الشخصية سواء بالبساتين أو في الأسواق "
فيما تمنى السيد حاتم غربال ( أحد تجار المدينة ) أن يكون المحافظ قد تحاور معهم في المشروع قبل طرحه للاستثمار , وتابع قائلاً لسيريانيوز " هذا كابوس دمار حمص , حلم المدينة يتحقق بتحقيق مصالح الناس , المفترض أن المحافظ يرعى مصالح الناس في هذه المدينة " .
أعضاء غرفة صناعة حمص كان لهم حضور في هذه الاجتماعات , ومنهم السيد عبد الله الأحمد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص الذي اعتبر أن ثمة أماكن في المحافظة تحتاج لتطوير وتنمية أكثر من مركز المدينة , الأحمد قال لسيريانيوز " لا يوجد شخص عاقل ولا يتمنى وجود تطوير , والتطوير حلم لآي شخص ولكن ثمة أماكن تحتاج للتطوير , ومركز المدينة مكان مقبول عمرانياً , هناك مناطق مخالفات تحتاج للتطوير وتخديم البنية التحتية " .
الأحمد شرح لسيريانيوز أن الاستملاك هو الطريق الأوحد لتكون الجدوى الاقتصادية للمشروع ذات نفع , قائلاً " أن تشتري الشركة المستثمرة من الأهالي بالقيمة الحقيقية غير مجدي اقتصادياً لأي شركة , لذلك أعتقد أن الاستملاك هو الطريق الوحيد لتنفيذ المشاريع , وهذا سيضر بالناس , لذا الاتجاه إلى مناطق المخالفات لتكون هذه المشاريع أكثر جدوى " .
هذا وتتراوح القيمة التقديرية للمتر الواحد في وسط المدينة بين ( 200 ألف ليرة ) وحتى ( مليون ليرة سورية ) .

رفض المقايضة الإجبارية
المهندس جلال المسدي من مجلس مدينة حمص , كان قد قال لسيريانيوز يوم توقيع مذكرة التفاهم أن " آلية تنفيذ المشروع ستكون بالمقايضة الإجبارية " أي ستقدم أسهم لمالكي العقارات المستملكة بما يعادل قيمة عقاراتهم . الأمر الذي رفضه التجار رفضاً قاطعاً , حيث قال طيارة "
المقايضة الإجبارية غير مقبولة , فهذه البساتين والأسواق ممتلكات شخصية ,ولأصحابها فقط الحق بكيفية التصرف بها وطريقة معيشتهم بها " . فيما تسائل غربال عن طريقة التعامل مع مستثمري المحالات بطريقة الفروغ , معتبراً أن بعض المهن تأخذ الطابع الوراثي حيث قال " كيف سيتم تخمين قيمة هذه المحال , المهن التي نعمل بها ورثناها عن آبائنا وسيكمل أولادنا المشوار بعدنا في محلاتنا ذاتها " فيما تسائل عن مصير الموظفين والعمال في موضوع المقايضة " نحن لدينا أولاد وعمال يعيشون من نتاج هذه المحلات , وإذا أعطونا نحن المالكيين أسهماً , فما سيعطون للعمال والموظفين في هذه المحلات " أمّا هيثم الحوري من أصحاب محلات سوق الناعورة فقد رفض مبدأ المقايضة بالمطلق حين قال " ونحن نرفض المقايضة الإجبارية أو الاختيارية " .

التذكير بمصير أهالي شارع الأربعين وشارع القوتلي

التجار أعادوا إلى الذهن ما حل بأصحاب شارع الأربعين الذي تم استملاكه من مجلس المدينة وتحويله إلى ككتل وأبراج ومرآب للسيارات , مقابل مبالغ تعويضية ضئيلة لأصحابه الحقيقيين , وعن ذلك قال حاتم غربال " أهالي شارع الأربعين تشردوا , بعد استملاك محلاتهم , واليوم عاجزين عن شراء أي محل في الشارع ". وذات الأمر أكد عليه هيثم الحوري بقوله " أصحاب المحلات في حي الأربعين عجزوا عن العودة وشراء محلات في نفس المكان بعد الاستملاك " .
وقد دأب مجلس مدينة حمص على طرح محلات ومكاتب في شارع الأربعين للاستثمار وللمرة الخامسة على التوالي , الأمر الذي يفسره البعض بارتفاع الأسعار الموضوعة من قبل المجلس.
السيد عبد الغني الجندي من غرفة تجارة حمص وفي حديث لسيريانيوز معه قال " شارع الأربعين الذي استملك ليتحول لمرآب للسيارات , هل من المعقول استملاك محلات تجارية قيمتها مئات الملايين للتحول لمرآب سيارات دخله لمجلس المدينة ى يتعدى المائة ألف ليرة شهرياً " .
هذا وقد كان مجلس مدينة حمص قد أغلق الشارع الكائن خلف مبنى المجلس ليتحول لمرآب للسيارات حيث تم تعهيده للقطاع الخاص .

حلم حمص ومناطق المخالفات
أغلب المجتمعين من تجار وأعضاء مجلس الشعب تمنوا أن يكون حلم حمص باتجاه تطوير مناطق المخالفات والمساحات الشاسعة الغير مأهولة من المحافظة , وعن ذلك قالت السيدة نجاة عطا الله عضو مجلس الشعب " " نحن مع التحدث والتطوير الذي طرحه السيد الرئيس , ولكن نحن أمام وضع اجتماعي متأزم جدا في هذه المحافظة , نحن مع التطوير ولكن ليس بهذا الشكل , فالناس لم تعد تستطيع فتح محلاتها كون هذا وضع اجتماعي معقد , ثمة أماكن واسعة من المدينة ليكون فيها التطوير" .
فيما رأت السيدة حسن الأخوان العضو في مجلس الشعب أن هذا المشروع " كابوس كون الأحلام عادة تكون جميلة " ووضحت السبب لسيريانيوز يقولها " , هذا كابوس لأن الحلم جميل هذا كابوس والسبب لم يضع الناس في الصورة الواضحة لهذا الحلم , أن ينفذ في قلب المدينة هذا المشروع فهو شيء مرفوض " .
من جهته صعّد السيد فراس سلوم عضو مجلس الشعب من لهجته تجاه المحافظ حيث قال " , لا يوجد بعد نظر للعمل الذي سيقام وأثاره على المواطنين , لدينا أحياء المخالفات تعاني من مشاكل بسبب القرارات التعسفية من المحافظ كموضوع ساعات المياه والكهرباء التي تضايق الكثير من المواطنين بسببها " .
وكان محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال قد فرض على المواطنين دفع مبلغ ( 25000 ) ليرة سورية كسلفة عند تركيب عداد ماء أو كهرباء في مناطق المخالفات , الأمر الذي لاقى اعتراض وتذمر عدد كبير من المواطنين في المدينة .

غياب مجلس المدينة وأعضاء مجلس الشعب عن المشروع
ضبابية المشروع ( حلم حمص ) أمام الرأي العام الحمصي هي ما جعل المشروع يأخذ الطابع التخويفي للأهالي , فمجلس المدينة مغيب وأعضاء مجلس الشعب مغيبين كما قال سلوم " مجلس الشعب غائب فكيف مجلس المدينة , نحن أعضاء مجلس الشعب المفترض أن نكون مساهمين بأي خطوة يتخذها المحافظ بالنقاش والحوار معه , رغبة وإرادة الشعب وراء كل شرعية , فلا أنا كعضو لمجلس الشعب ولا المحافظ لنا أي شرعية إذا رغبة الشعب غير موجودة في هذا المجال فكيف إذا تعلق الموضوع بآلاف التجار والمواطنين " فيما تسائل السيد عماد غليون العضو في مجلس الشعب عن غياب الهيئة الاستشارية للمحافظة بقوله " مجلس الشعب مغيب ومجلس المدينة مغيب , لم يعونا في المحافظة أو مجلس المدينة , لا توجد هيئة استشارية في المحافظة , مشروع بهذه الضخامة وضعه مجموعة من الأشخاص " .
غليون كشف لسيريانيوز أنه طلب من المحافظ بجلسة خاصة الإطلاع على المشروع ( حلم حمص ) فأجابه المحافظ " بكرا بتشوفوا ماكيتات المشروع بس صار جاهز " .
فيما كانت السيدة ناديا كسيبي رئيس مجلس مدينة حمص قد رفضت التعليق نهائياً حول ما يجري , كما هددت باتصال مع مراسل سيريانيوز " بتحميل الموقع المسؤولية ومعاقبة القائمين عليه " لنشر رأي لبعض المواطنين فسروا خلاله غيابها بشكل شخصي عن حفل توقيع مذكرة التفاهم بأنه " عدم رضا منها عن المشاريع المطروحة " .
من جهته اعتبر السيد بشار شربك خازن غرفة تجارة حمص أن غيابها عن المشاركة في مجريات الأمور " شأن خاص بالمدينة " مطالباً إياها بإعادة " النظر من جديد " بموقفها .
الجندي اعتبر في حديثه مع سيريانيوز أن الحلم الأعظم للمدينة هو " حلم إكمال المشاريع المتوقفة منذ عشرات السنين " مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمات التي يمر بها المجتمع والوطن , وقال الجندي " نحن بحالة لا تسمح بالبهرجة في ظل الضائقة الداخلية الاقتصادية والخارجية السياسية التي تمر بالبلد .لدينا أمور أخرى , أزمة مازوت , أزمة معيشية , أزمة بطالة . وهذا العمل سيؤدي إلى زيادة هذه الأزمات , قد يؤدي إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في المدينة"

المطلوب لقاء توضيحي مع المحافظ
ومع سؤال سيريانيوز للمجتمعين بتحديد مطالبهم , اجمعوا على أن " لقاء المحافظ مع كافة الفعاليات وشرح حقيقة مشاريع حلم حمص وتقديمه ضمانات حقيقية للأهالي " هو صلب مطلبهم .
الجندي قال لسيريانيوز ". ما يحدث الآن حول موضوع حلم حمص ناتج عن عدم معرفة المواطن وأصحاب العقارات بمصيرهم , كان الأفضل قبل التوقيع والدراسة أن يطلع أصحاب المحلات والمدينة عما سيحل بمدينتهم , وما نرجوه من المحافظ اللقاء مع المواطنين لنتبادل وجهات النظر في الموضوع " .
فيما أكد غليون عضو مجلس الشعب على أن يضم اللقاء كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية في المحافظة , غليون قال لسيريانيوز " المطلوب أن يحضر ممثلون عن كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية في المحافظة لدراسة المشروع من كل جوانبه فإن كان لمصلحة المواطن فليتابع أو فليوقف المشروع " .
من جهتها رفضت السيدة فاديا ديب عضو مجلس الشعب أن تكون التنمية على حساب المواطن , وقالت لسيريانيوز " نحن مع التنمية الشاملة في المحافظة , ولكن من المرفوض أن تكون على حساب المواطن , هذه التنمية مضرة بالآف المواطنين مع أن توجيهات القيادة للتنمية التي تساعد في رفاهية المواطن ورفع مستواهم الاقتصادية , لكن أن نلغي أو نهمش رغبة المواطنين فهذا شيء مرفوض " .وكذلك فعلت السيد حسن الأخوان حين قالت " نحن مع التطوير ولكن ليس على حساب الوضع المعيشي للمواطن , الأمر الذي انعكس سلباً في هذه الحالة " .

فقدان الثقة بتجار حمص
إلى ذلك فقد علمت سيريانيوز أن عدداً من أصحاب المعامل والورش الصناعية الضخمة في محافظتي دمشق وحلب ممن كان يزود تجار حمص ببضائعهم مقابل دفعات مالية أسبوعية أو شهرية , قد توقف عن إرسال البضائع دون دفع كامل قيمتها , الأمر الذي فسرّه أن التجار بفقدان " الثقة بمصير محلات السوق " . الأمر الذي بدأ ينعكس سلباً على التجار من أهالي حمص .

أحمد ح صطوف - سيريانيوز – حمص

***************
الموضوع بيستحق املتابعة كونوا بيتعلق بأمور المواطنين وخصوصي المواطن الحمصي
ولكن مجبراً أخاك لابطل
فمعظم المصالح العامة بتكون على حساب الشعب

زهرة الصحراء